طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى في قطاعات الاتصالات والاصلاح الإداري والبترول
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر ديسمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وفيما يخص قطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت، خلال ديسمبر المنقضى، مع 2360 شكوى بشأن تركيبات، أو أعمال صيانة، أو انقطاع الغاز الطبيعي، أو بشأن توفير المواد البترولية ببعض المناطق بالجمهورية، حيث قامت فرق العمل بالوزارة، وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية، بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 2063 شكوى وبلاغًا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات فى إطار عمل شركات الغاز الطبيعى، سواء طلبات توصيل الغاز الطبيعى، أو انقطاع الغاز الطبيعى، أو حالات تسريب الغاز ببعض منازل المواطنين، وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لعدد 764 شكوى وبلاغًا ذات الخطورة والطوارئ.
وقامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية فى جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.
وبالنسبة لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة وتعاملت -خلال ديسمبر 2023- مع 6288 شكوى وطلبًا بشأن شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار وزير العدل، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بإرفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.
واستكمل النائب أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.
واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذى حق حقه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات