عضو بمجلس الشورى: مستقبل قطاع غزة خطير بعد تراجع البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال عضو مجلس الشورى إبراهيم النحاس، إن مستقبل قطاع غزة الآن أصبح خطيرا لوضع البنية التحتية فيه.
وأضاف النحاس، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن غزة تعاني صعوبات كثيرا لتراجع البنية التحتية وفقدان مساحات من الأراضي.
وواصل، أن المخاوف حاليا تتعلق باحتمالية عدم وجود ساحل فلسطيني وقد تحتل إسرائيل السواحل وتتحول غزة إلى إقليم مغلق، مشيرا إلى أهمية الوحدة الفلسطينية بالفترة الراهنة وإدراك تداعيات الانقسام.
وتابع النحاس، أن إسرائيل تريد إبقاء قطاع غزة تحت حكمها العسكري لسنوات مع نشر مستوطنات جديدة؛ مما يقتضي التعجيل بإعلان وحدة فلسطينية.
فيديو | ما هو مستقبل قطاع غزة؟
عضو مجلس الشورى د. إبراهيم النحّاس لـ #هنا_الرياض: خطير جدا ويجب أن نسرع بإعلان وحدة فلسطينية قبل فوات الأوان pic.twitter.com/F2l5qSWKEX
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى النحاس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب: البنية التحتية تسهم في زيادة حجم الصادرات والاستثمارات
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار قرقر، إلي أهمية المشروع وغيره من مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة في جذب الاستثمارات، موضحا أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد له أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر.
وقال إن الاتفاقية خاصة بمنطقة صناعية مهمة وهى مدينة العاشر من رمضان التي تعد من أهم قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط، حيث بها نحو ٣ آلاف مصنع، وإجمالي استثمارات ٨٤ مليار جنيه وإنتاج سنوي ١٦٢ مليار جنيه، و ٥٠٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي ما يجرى إنشاءه حاليا.
وأضاف وحيد قرقر: أن المشروع يكمل خطة تطوير منظومة النقل في تلك المنطقة ويربط المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية هناك والذي سبق ووافقنا عليه في بداية دور الانعقاد الحالى، ليكون بمثابة حلقة ربط مهمة بين المنطقة الصناعية، وبين الموانئ البحرية والبرية على البحر الأحمر، وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وذلك لضمان تحسين خدمات الشحن والتجارة وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج، والوصول إلى الأسواق العالمية، و تسهيل حركة التصدير والمنافسة العالمية والوصول إلي حجم تصدير ب ١٠٠ مليار دولار الذى تستهدفه الدولة.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات، مشيرا إلي أن دول العالم وفي مقدمتهم أمريكا مازالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلا ذلك من أجل استكمال البنية التحتية.
واختتم، كلمته بالموافقة علي الاتفاقية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين