مطالبات للنزاهة والقضاء الأعلى بالتحقيق في فساد حقل القيارة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بعد ان كشفت "السومرية" ملفات فساد في حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، ارتفعت المطالبات بضرورة قيام هيئة النزاهة والقضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل في هذه الملفات وإيقاف الهدر في المال العام.
وقال الخبير الاستراتيجي سيف رعد خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية، إن "الشركة المستثمرة لحقل القيارة، وهي شركة سينانجول الأنغولية شركة متلكئة ولم تنجح في إدارة الحقل"، مبينا ان إمكانيات هذه الشركة لا تتناسب مع حقل القيارة وثرواته الكبيرة".
وطالب الخبير، هيئة النزاهة والسلطة القضائية بـ"فتح تحقيق في المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركة الأنغولية، من خلال هدر المال العام واضعاف المنتج النفطي ونوعيته وسمعته في السوق".
وفي كانون الأول 2009، أبرم العراق اتفاقين بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضا يحمل رسما يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسما قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة.
وسيطر تنظيم داعش الإرهابي، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق خلال 2014.
وانسحبت شركة النفط الأنجولية سونانجول من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.
ويضم حقل القيارة النفطي 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد "مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام --داعش)، ومن هذا العدد فجر داعش 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحي التنظيم من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.
وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد قوات داعش التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.
وفي آذار 2020، توقف حقل القيارة عن الإنتاج، قبل أن تعود عملية انتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
زنقة20ا الرباط
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.
يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب