بنك قطر الوطني يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
توقع بنك قطر الوطني QNB نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات.
وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية.
وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين.
ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: شهدت توقعات "بلومبرغ" للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1% في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 % في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم.
وتشير توقعات "بلومبرغ" حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7%عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 %.
وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا : "في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة".
وأضاف "ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 % في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2% المتوقعة في استطلاع "بلومبرغ" ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2% ، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024".
وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0% فقط في الربع الرابع.
أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق.
ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة.
ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية.
وقال في ذات الصدد: "لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8%عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4% ".
أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022.
وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5% عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2%.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني فی الولایات المتحدة منطقة الیورو التقریر أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الذهب العالمي يتوقع استمرار الإقبال من البنوك المركزية
لا تظهر شهية البنوك المركزية العالمية للذهب أي علامات على التراجع، حتى مع خروج صناعة الذهب من عام قياسي من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وقال المجلس، اليوم الأربعاء، في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: "لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025، ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل إستراتيجي مستقر".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسعار النفط تتأرجح مع المخاوف من حرب تجارية وفرض عقوبات على إيرانlist 2 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءend of listتأتي التوقعات بعد أن سلط المجلس الضوء على أعلى مستوى على الإطلاق في الطلب السنوي العام الماضي، إذ استمرت البنوك المركزية في "جمع الذهب بوتيرة مذهلة". وبالنسبة للمجوهرات الذهبية فكانت الحالة شاذة، حيث انخفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.
تصدر الطلبوتوقع المجلس، في تقريره، أن تستمر البنوك المركزية في قيادة الطلب على الذهب مع المزيد من الطلب من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، مشيرا إلى أن الطلب على المجوهرات سيظل تحت الضغط وقد نشهد المزيد من النمو في إعادة التدوير. ومن المتوقع أن يظل العرض من المناجم قويا.
وحسب التقرير، اشترت البنوك المركزية 1045 طنا متريا من الذهب العام الماضي، بقيمة 96 مليار دولار تقريبا بأسعار الثلاثاء، وكانت بولندا والهند وتركيا أكبر المشترين، في حين كانت البنوك المركزية مشتريا صافيا لمدة 15 عامًا، لكن وتيرة المشتريات السنوية تضاعفت تقريبًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ سعت السلطات إلى إعادة التوازن إلى الاحتياطيات بعيدا عن الدولار.
إعلانوقال كبير إستراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد: "المفاجأة الكبرى على جانب الطلب هي حقيقة أن البنوك المركزية اشترت ألف طن العام الماضي. كانت هناك عمليات شراء واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية، وأكثر مما توقعنا في بداية العام".
مجلس الذهب العالمي يتوقع مزيدا من الطلب من صناديق الاستثمار خلال 2025 (شترستوك) أداء 2024زادت أسعار الذهب بنسبة 27% على مدار العام الماضي مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحول البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، وارتفع الطلب الإجمالي على الذهب بنسبة 1% إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 4974 طنا العام الماضي، وفقا للتقرير.
وأدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص استهلاك المجوهرات، الذي انخفض بنسبة 11% إلى 1877 طنًا، وقد أسهمت الصين في معظم الانخفاض، إذ هبط الطلب على المجوهرات فيها إلى المرتبة الثانية بعد الهند للمرة الثانية في 3 سنوات. كما زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية، من قبل القطاعات التقنية خاصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة.
ونقلت بلومبيرغ عن ريد، قوله: "تظل الصين أكبر سوق للذهب – من الواضح أن الطلب على المجوهرات انخفض كثيرا، لكن الطلب الاستثماري زاد. ويمكن استخدام النسبة بين الاثنين تقريبًا كمقياس خام للمعنويات الاقتصادية داخل الصين".
وحسب التقرير، قد تتحسن معنويات المستثمرين إذا استمر بنك الشعب الصيني في الإعلان عن مشتريات الذهب، وتميل دوافع الشراء لدى البنوك المركزية إلى أن تكون أكثر إستراتيجية (أطول أمدًا) من المستثمرين الآخرين، وكانت المبيعات نادرة نسبيا في السنوات الـ15 الماضية، ونتيجة لذلك تميل هذه المؤسسات إلى أن تكون أقل تفاعلا مع تحركات الأسعار، ما يوفر ركيزة مهمة لدعم أسعار السبائك، حسب بلومبيرغ.
إعلان