“رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية 8220;رُوّاد 8221; رئيس لجنة تمويل المشاريع ، أهمية المشاريع .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” رئيس لجنة تمويل المشاريع ، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهار العديد من القطاعات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع مشيراً إلى توجيهات الحكومة لتقديم الدعم الفني والمالي لرواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات وتوفير الحوافز التشجيعية لهم وتزويدهم بالتدريب والتأهيل من أجل بدء مشاريعهم ودخول الأسواق ، لافتاً إلى أن المشاريع الحاصلة على دعم رُوّاد” تعفى من الرسوم الحكومية كما تخصص الجهات الحكومية 10% من قيمة مشترياتها لأعضاء المؤسسة.
جاء ذلك ترأسه الاجتماع الثامن عشر للجنة تمويل المشاريع بمؤسسة “رُوّاد” الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع وفهد الخميري و الدكتور مدثر عبد الله ونورا الزرعوني إلى جانب راشد سواقد عضو اللجنة الفنية لتمويل المشاريع ومستشار تنمية المشاريع و ناصر عبدالله العويس عضو اللجنة الفنية محلل مالي أول.
و قال المحمود أن الاجتماع ناقش قيمة التمويلات المقدمة وتحليلاتها ، مشيرا إلى جاهزية مؤسسة “رُوّاد” لتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مضيفاً أن التطورات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة تتيح العديد من مجالات الأعمال الجديدة والمبتكرة التي تمتلك فرص نمو عالية في المستقبل داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث عن الأفكار وتأسيس المشاريع النوعية بالتشاور مع أصحاب الاختصاص والمستشارين سواءً من المؤسسات أو الأفراد.
واستعرضت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من مؤسسة “رُوّاد” واعتمدت تمويل مشروعين بقيمة 375 ألف درهم بعد التأكد من موافقتهما للشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة وإتاحة الفرصة أمام هذه المشاريع للنمو والتطور كما وجهت اللجنة عدداً من المتقدّمين بطلبات التمويل إلى المشاركة في البرامج التدريبية اللازمة والإستفادة من برنامج عضوية المؤسسة وقدّم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها ومن بينها توجيه المتقدّمين للمشاريع الصناعية لتأسيس المشاريع بأقل تكلفة عن طريق التعاون مع المصانع الأخرى.
وفي ختام الاجتماع وجهت اللجنة بتحديد خيارات للمتقدّم بشأن خطة التعثر مثل: إعادة الهيكلة أو إدخال شركاء أو تغيير الموقع أو بيع المعدات وإضافة خيار الخروج من السوق من ضمن هذه الخيارات وذلك تماشياً مع القوانين والتشريعات المتبعة ولحماية حقوق أصحاب المصلحة وفي نفس الوقت لمنح المشاريع فرصة التطور والنهوض مجدداً عند مواجهة التحديات التي قد تمنعها من الاستمرار.
وأكدت اللجنة أن مؤسسة “رواد” مستعدة دائماً لتقديم التوجيه والاستشارات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب اللازم لهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع ريادة الأعمال.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة