“رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية 8220;رُوّاد 8221; رئيس لجنة تمويل المشاريع ، أهمية المشاريع .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رُوّاد” تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” رئيس لجنة تمويل المشاريع ، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهار العديد من القطاعات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع مشيراً إلى توجيهات الحكومة لتقديم الدعم الفني والمالي لرواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات وتوفير الحوافز التشجيعية لهم وتزويدهم بالتدريب والتأهيل من أجل بدء مشاريعهم ودخول الأسواق ، لافتاً إلى أن المشاريع الحاصلة على دعم رُوّاد” تعفى من الرسوم الحكومية كما تخصص الجهات الحكومية 10% من قيمة مشترياتها لأعضاء المؤسسة.
جاء ذلك ترأسه الاجتماع الثامن عشر للجنة تمويل المشاريع بمؤسسة “رُوّاد” الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع وفهد الخميري و الدكتور مدثر عبد الله ونورا الزرعوني إلى جانب راشد سواقد عضو اللجنة الفنية لتمويل المشاريع ومستشار تنمية المشاريع و ناصر عبدالله العويس عضو اللجنة الفنية محلل مالي أول.
و قال المحمود أن الاجتماع ناقش قيمة التمويلات المقدمة وتحليلاتها ، مشيرا إلى جاهزية مؤسسة “رُوّاد” لتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مضيفاً أن التطورات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة تتيح العديد من مجالات الأعمال الجديدة والمبتكرة التي تمتلك فرص نمو عالية في المستقبل داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث عن الأفكار وتأسيس المشاريع النوعية بالتشاور مع أصحاب الاختصاص والمستشارين سواءً من المؤسسات أو الأفراد.
واستعرضت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من مؤسسة “رُوّاد” واعتمدت تمويل مشروعين بقيمة 375 ألف درهم بعد التأكد من موافقتهما للشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة وإتاحة الفرصة أمام هذه المشاريع للنمو والتطور كما وجهت اللجنة عدداً من المتقدّمين بطلبات التمويل إلى المشاركة في البرامج التدريبية اللازمة والإستفادة من برنامج عضوية المؤسسة وقدّم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها ومن بينها توجيه المتقدّمين للمشاريع الصناعية لتأسيس المشاريع بأقل تكلفة عن طريق التعاون مع المصانع الأخرى.
وفي ختام الاجتماع وجهت اللجنة بتحديد خيارات للمتقدّم بشأن خطة التعثر مثل: إعادة الهيكلة أو إدخال شركاء أو تغيير الموقع أو بيع المعدات وإضافة خيار الخروج من السوق من ضمن هذه الخيارات وذلك تماشياً مع القوانين والتشريعات المتبعة ولحماية حقوق أصحاب المصلحة وفي نفس الوقت لمنح المشاريع فرصة التطور والنهوض مجدداً عند مواجهة التحديات التي قد تمنعها من الاستمرار.
وأكدت اللجنة أن مؤسسة “رواد” مستعدة دائماً لتقديم التوجيه والاستشارات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب اللازم لهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع ريادة الأعمال.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.