برلماني: الحوار الوطني نجح في تحريك مياه السياسة الراكدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن القوى السياسية على استعداد تام للإعلان عن استكمال جلسات الحوار الوطنى التي تم إرجاؤها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار بثت حالة من الحماس والحيوية داخل الأحزاب السياسية، التي تأكدت من جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، ووجود رغبة حقيقية للحفاظ على حالة الزخم التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "الهضيبي"، أن الحوار الوطنى نجح في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وفتح المجال العام أمام الأحزاب للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال ما قدموه من أفكار ورؤى خلال المرحلة الأولى من الحوار، والتي ناقشت عددا كبيرا من القضايا التي تم التوافق على مناقشتها بين أطياف المجتمع المصري، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية منه أكثر ثراءً وحيوية، من أجل الانتهاء من جميع التوصيات تمهيدا لبلورتها من خلال الخبراء والمتخصصين، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى نجح في أن يصبح مظلة وطنية لجميع الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها للتعبير عن رؤيتها وعرض برامجها للمساهمة في إيجاد حلول حقيقية للقضايا الوطنية المطروحة على مائدة المناقشات، دون تمييز أو إقصاء لأي تيار سياسي، طالما لم تتلوث يديه بدماء المصريين أو لم يتورط في أي أعمال عنف، لافتا إلى أن استكمال الحوار وإعلان الرئيس إحالة جميع التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية لدراستها أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار وجدواه.
وثمن النائب ياسر الهضيبي الدور الذي قام به مجلس الأمناء في تنظيم الحوار الوطنى وحوكمته من أجل الخروج في أبهى صورة ممكنة يتيح فيها للجميع فرصة التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض للتخوين أو التشكيك، أو التقليل من حجم ما يقدمه، بالإضافة إلى الانتصار على محاولات التسيس التي أراد البعض فرضها على الحوار باعتباره حوارًا سياسيا فكان حوار وطنيا شاملا، يستهدف مصلحة مصر أولا وأخيرا، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
«تلاعب بالعلامات التجارية».. ضبط 396 مخالفة خلال 6 أيام.. أبرزها مياه غازية ودقيق مدعم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملات تموينية مكثفة خلال الفترة من 10 إلى 15 أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 396 مخالفة تموينية متنوعة.
وخلال الحملات، تمكنت الفرق التموينية من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، كان أبرزها 2232 زجاجة مياه غازية مغشوشة ومقلدة. وكشفت التحقيقات أن هذه الزجاجات كانت مستعملة وتحمل علامات تجارية لمنتج آخر، حيث تم إعادة تعبئتها بمنتج مختلف ووضع ملصق جديد فوق الطباعة الأصلية بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط 2150 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم، شملت 10 شكائر دقيق بلدي تم ضبطها بأحد المخابز السياحية التي يحظر عليها استخدامه، بالإضافة إلى 15 شيكارة دقيق مخابز تم ضبطها قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تمكنت الحملات من ضبط كميات مقلقة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 400 كيس سناكس منتهي الصلاحية، و49 عبوة متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و40 كيلوجرامًا من الزبدة منتهية الصلاحية، و475 كيلوجرامًا من الفاصوليا الجافة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 150 كيلوجرامًا من زيت الطعام مجهول المصدر، و50 كيلوجرامًا من الجبن مجهول المصدر.
وفيما يتعلق بمخالفات المخابز، فقد تم تحرير 223 محضرًا تضمنت مخالفات متنوعة مثل التصرف في الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء، ونقص وزن الخبز المنتج، وعدم وجود ميزان حساس داخل المخبز، وتدني مستوى نظافة أدوات العجين المستخدمة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أنها تتخذ إجراءات مشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وأن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل مكثف على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة وضبط أي مخالفات تموينية من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصحتهم.