برلماني: الحوار الوطني نجح في تحريك مياه السياسة الراكدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن القوى السياسية على استعداد تام للإعلان عن استكمال جلسات الحوار الوطنى التي تم إرجاؤها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار بثت حالة من الحماس والحيوية داخل الأحزاب السياسية، التي تأكدت من جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، ووجود رغبة حقيقية للحفاظ على حالة الزخم التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "الهضيبي"، أن الحوار الوطنى نجح في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وفتح المجال العام أمام الأحزاب للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال ما قدموه من أفكار ورؤى خلال المرحلة الأولى من الحوار، والتي ناقشت عددا كبيرا من القضايا التي تم التوافق على مناقشتها بين أطياف المجتمع المصري، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية منه أكثر ثراءً وحيوية، من أجل الانتهاء من جميع التوصيات تمهيدا لبلورتها من خلال الخبراء والمتخصصين، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى نجح في أن يصبح مظلة وطنية لجميع الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها للتعبير عن رؤيتها وعرض برامجها للمساهمة في إيجاد حلول حقيقية للقضايا الوطنية المطروحة على مائدة المناقشات، دون تمييز أو إقصاء لأي تيار سياسي، طالما لم تتلوث يديه بدماء المصريين أو لم يتورط في أي أعمال عنف، لافتا إلى أن استكمال الحوار وإعلان الرئيس إحالة جميع التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية لدراستها أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار وجدواه.
وثمن النائب ياسر الهضيبي الدور الذي قام به مجلس الأمناء في تنظيم الحوار الوطنى وحوكمته من أجل الخروج في أبهى صورة ممكنة يتيح فيها للجميع فرصة التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض للتخوين أو التشكيك، أو التقليل من حجم ما يقدمه، بالإضافة إلى الانتصار على محاولات التسيس التي أراد البعض فرضها على الحوار باعتباره حوارًا سياسيا فكان حوار وطنيا شاملا، يستهدف مصلحة مصر أولا وأخيرا، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.