نصف مليون جنيه زيادة رسمية على أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة تويوتا مصر،عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية "تويوتا" المتوافرة في مصر، وشهدت القائمة السعرية الجديدة لسيارات تويوتا، والتي حصل بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها، زيادات جديدة على أسعار سيارة تويوتا الشهيرة تويوتا فورتشنر موديل 2024.
بلغت قيمة الزيادة على أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 نحو 500 ألف جنيه بحسب القائمة السعرية الجديدة.
تتوافر تويوتا فورتشنر موديل 2024 بـ 3 فئات من التجهيزات، وطالت الزيادة الجديدة جميع فئات السيارة، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة.
أسعار تويوتا فورتشنر 2024
أصبح سعر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة 3 ملايين جنيه، بدلا من 2 مليون و500 ألف جنيه.
أما الفئة الثانية من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 فارتفعت بعد الزيادة الجديدة إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و800 ألف جنيه.
فيما قفزت الفئة الثالثة من السيارة “فورتشنر” إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، بدلاً من 3 ملايين.
وفي السطور التالية تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024.
تأتي السيارة تويوتا فورتشنر في السوق المحلية بإصدارين،"الأول"يعتمد على محرك سعة 2.7 لتر، بقوة 163 حصان مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات، فيما زود الإصدار الثاني من "فورتشنر" بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.
ومن حيث التجهيزات والكماليات فتأتي السيارة "فورتشنر" بـ"مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – إضاءة نهارية LED – جنوط رياضية 17 بوصة و 18 بوصة-مرايا ضم كهربائية- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى- بلوتوث"
وتقدم السيارة "فورتشنر"موديل 2024 ببباقة متعددة من وسائل الأمان، تشمل "وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – نظام إيموبليزر ضد السرقة- حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا فورتشنر موديل 2024 الزیادة الجدیدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
وقال الوزير إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
حوافز الاستثمار
وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.
وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا، كما أن القوى العاملة في مصر على درجة عالية من المهارة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المواد الخام وفيرة ومصدرها محلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبيةمصر للمصنعين الدوليين.
ونوه الوزير إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كما أنه من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق متطورة.
وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن هذه الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات التونسية حيث تساهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية، كما أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.
وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معربا عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقا واعدا وبيئة استثمارية محفزة
للنمو والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس مجرد مصلحة مشتركة، بل هو أيضا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل يدا بيد مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية