الحكومة تتلقي 6800 شكوى واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه نحو 6800 شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلال ديسمبر 2023، موضحا أن الاستجابات تضمنت إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدى المشروط.
وأشار إلى أنه تم توجيه 1794 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التى تؤيد شكواهم وفقاً للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه تم إصدار 710 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1412 مواطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقاً بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 209 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
ولفت طارق الرفاعي إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2346 شكوى وطلبًا واستغاثةً، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 587 مواطنا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 398 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 515 ملفًا تأمينيًا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
وفي هذا السياق، أشار "الرفاعي" خلال تقريره، إلى ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 من استجابات متميزة؛ بشأن التفاعل مع عدد ٦٥ طلبًا ورد من مواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبعض أصحاب الأمراض بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمنت شكاواهم مساعدتهم في الإنتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية لمباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم والعودة إلى محل إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بوروندي تدعو لاتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانجا، الأحد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن موقف بلاده الحازم تجاه تفاقم الوضع الأمني في شرق الكونغو، ولا سيما حول مدينة جوما، محذرًا من تصعيد قد تكون له عواقب وخيمة.
وشدّد زيفيرين مانيراتانجا على أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شمال كيفو، لا يهدد السلام والاستقرار المحليين فحسب، بل يشكل تحديًا للأمن الدولي أيضًا، وقال: "إن مدينة جوما تقف الآن على حافة الهاوية، وإن تفاقم الأزمة يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وخارجها".
وانتقد ممثل بوروندي بشدة " تقاعس مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وللقانون الإنساني الدولي"، وأعرب عن أسفه "لعدم اعتماد قرار واحد لإدانة هذه الاعتداءات الصارخة"، واصفا هذا الصمت بــ المقلق.
ورحب مانيراتانجا بالجهود المبذولة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي، واصفًا إياهما بأنهما "إطاران أساسيان“ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وحث جميع الأطراف على احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في هذين الإطارين ودعا إلى تعزيزهما.
وطالبت بوروندي مجلس الأمن، بالعمل من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحاب القوات الأجنبية المتورطة في النزاع.
كما ناشدت مجلس الأمن بدعم السلطات الكونغولية لإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيها، وتكثيف المساعدات الإنسانية للسكان المشردين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال.
واختتم الدبلوماسي البوروندي بدعوة مجلس الأمن إلى التصرف بحزم لتجنب وقوع مأساة إنسانية، وقال: ”لا يمكن لهذا المجلس أن يبقى متفرجا على مأساة تم التنبؤ بها، إن الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى وخارجها يعتمدان على قراراتكم“.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة "متمردي حركة 23 مارس"، المدعومة من رواندا وفقًا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، في زعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير