الحكومة تتلقي 6800 شكوى واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه نحو 6800 شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلال ديسمبر 2023، موضحا أن الاستجابات تضمنت إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدى المشروط.
وأشار إلى أنه تم توجيه 1794 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التى تؤيد شكواهم وفقاً للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه تم إصدار 710 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1412 مواطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقاً بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 209 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
ولفت طارق الرفاعي إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2346 شكوى وطلبًا واستغاثةً، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 587 مواطنا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 398 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 515 ملفًا تأمينيًا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
وفي هذا السياق، أشار "الرفاعي" خلال تقريره، إلى ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 من استجابات متميزة؛ بشأن التفاعل مع عدد ٦٥ طلبًا ورد من مواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبعض أصحاب الأمراض بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمنت شكاواهم مساعدتهم في الإنتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية لمباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم والعودة إلى محل إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كوماندوس إسرائيلي يخطف لبنانياً بانزال في البترون.. ميقاتي يطلب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن
ضج المشهد بحدث الخطف الذي حصل في منطقة البترون فجر الجمعة حيث افاد أهالي المنطقة ان قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً يدعى عماد فاضل أمهز كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر. وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز في منطقة البترون، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية. كذلك، أجرى ميقاتي اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت انها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الامر مع الجيش. وطلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد. وشدد على ضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الامور في نصابها.من جهتها، وزّعت القوات الدولية بياناً لنائبة الناطق الرسمي باسم اليونيفل قالت فيه إنه "لا علاقة لليونيفل بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية"، واعتبرت أن "نشر المعلومات المضلّلة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرّض قوات حفظ السلام للخطر".
وكتبت "النهار": في حين زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان أمهز هو مسؤول في العمليات البحرية ل"حزب الله"، نفت مصادر الحزب الخبر مشيرة الى ان "ليس لدينا معلومات عن مسؤول بالحزب يدعى عماد فاضل أمهز". وأوضح مصدر عسكري لبناني ان "المخطوف في الإنزال على البترون لا ينتمي الى البحريّة اللبنانيّة ولا الى جهاز أمني"، مؤكدا ان "التحقيقات جارية لتحديد انتماء الخاطفين في البترون وأسباب الخطف ونشاط المخطوف". وأشارت معلومات الى انه كان يخضع لدورة قبطان في مدرسة العلوم البحرية في البترون التابعة لوزارة الاشغال والنقل ونفت المعلومات عن انه ضابط في الكلية البحرية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية كما موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله "ان اختطاف أمهز بهدف استجوابه ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله". وفي وقت لاحق مساء اعترف الجيش الإسرائيلي بان وحدة كوماندوس بحرية قامت بإنزال في البترون واعتقلت قياديا في "حزب الله".
وكتبت "الاخبار": في عملية لم تكن مفاجئة من حيث طبيعتها، أقدمت قوة كوماندوس إسرائيلية، فجر الجمعة، على تنفيذ إنزال على ساحل منطقة البترون في الشمال، وتوجّهت قوة خاصة ضمّت نحو 20 شخصاً ارتدوا زي جهاز أمني لبناني، يرافقهم مدنيون لم يُعرف ما إذا كانوا من عداد القوة أم عملاء لبنانيين ساعدوا القوة في الوصول إلى مبنى يضم عدداً من الشاليهات، حيث تمّ اقتحام شقة وخطف المواطن عماد أمهز.
بعد الكشف عن العملية أمس، أعلن جيش الاحتلال أنه خطف عنصراً في القوة البحرية التابعة لحزب الله، وأن الهدف هو الحصول منه على معلومات عن عمل القوة البحرية، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن أمهز، الذي يتدرب على مهمة قبطان بحري، كان يعمل على نقل أسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان عن طريق البحر. وشكّلت العملية صدمة لبعض الجهات الرسمية. علماً أن الحكومة عبّرت عن احتجاجها من خلال بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتوضيح من وزير الأشغال علي حمية بأن المخطوف كان يخضع لدورة في معهد مدني يدرّب على قيادة السفن التجارية واليخوت، علماً أن أصحاب المبنى قالوا إن أمهز استأجر الشاليه قبل نحو شهر.
العملية جاءت في سياق تقديرات منطقية، وردت فيه معلومات عن استعداد العدو للقيام بعمليات إنزال جوية وبحرية بهدف النيل من عناصر قياديين في المقاومة ودبلوماسيين إيرانيين في العاصمة، إضافة إلى تحذيرات من نوايا العدو القيام بعمليات مشابهة في مناطق تتعلق بالجبهة البرية.
وقال مصدر أمني لبناني لـ"الشرق الأوسط" إن أمهز عضو في "حزب الله"، من دون أن يحدد موقعه التنظيمي، رافضاً تأكيد أو نفي معلومات عن أنه مسوؤل كبير في الوحدة البحرية للحزب. لكن المصدر كشف أن أمهز طالب يدرس العلوم البحرية التي تؤهله ليكون قبطاناً. وأضاف المصدر أن المنطقة التي شهدت الإنزال شهدت نشاطاً سابقاً للإسرائيليين، إذ تشتبه السلطات اللبنانية بأنه يتم إجراء لقاءات بين إسرائيليين وعملائهم قبل الحرب. ووفقا لمعلومات "الشرق الأوسط"، فإن أمهز يقيم في منطقة القماطية الجبلية قرب عالية، وقد تقدمت زوجته أمس ببلاغ إلى القوى الأمنية باختفائه وعدم عودته إلى المنزل. وكشفت مصادر أمنية لبنانية أن "عملية الخطف المزعومة حصلت في مكان لا يبعد عن شاطئ البحر أكثر من 50 متراً فقط. وكان صاحب مشروع الشاليهات هو أول من كشف القوة التي قدمت إلى المكان والمؤلفة من نحو 25 شخصاً بعضهم بلباس مدني وبعضهم ملثم، وكلهم مسلحون. وقد أمره هؤلاء بالعودة إلى غرفته وإقفال الباب قائلين له "نحن دولة"، أي عناصر امنية لبنانية، ثم تابعو باتجاه غرفة أمهز واقتادوه بعيدا نحو البحر. واللافت أن "حزب الله" امتنع عن التواصل مع القيادات الأمنية اللبنانية التي حاولت الاستفسار عما إذا كان أمهز بالفعل عضوا في الحزب. أما الرواية غير الرسمية، فتفيد بأن فرقة كوماندوس إسرائيلية تسلّلت عبر البحر في منطقة البترون وخطفت أمهز الذي يدرس في معهد البحوث العلمية والبحرية. وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، فإن عديد القوة الإسرائيلية يناهز 25 شخصاً من بحارة وغواصين وعناصر مقاتلين، انتقلوا بكامل أسلحتهم وعتادهم إلى شقة قريبة من الشاطئ، حيث اختطفوا أمهز الذي كان موجوداً بمفرده، واقتادوه إلى الشاطئ ليغادروا بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر. وبحسب المعلومات الأولية، استيقظ صاحب المبنى أثناء دخول القوة إلى الشقة فخرج ليتفقّد ما يحصل، فصرخ به أحد أفراد القوة: "أمن دولة... فوت لجوّا". غير أنّ رداءة الصورة لم تسمح بتحديد لون بزات العسكريين. وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة في المبنى جرى حذفها، لكن كاميرا المبنى الملاصق تمكنت من تصوير أفراد المجموعة. كذلك يظهر في الصورة شاب على "سكايت بورد"، ويعتقد المحققون بأنه من ضمن المجموعة الإسرائيلية. وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ جميع أفراد القوة غادروا باتجاه البحر. ولدى المحققين الذين يتولون التحقيق عدة فرضيات من بينها أنّ قسماً من مجموعة الكوماندوس كان موجوداً في المنطقة للاستطلاع والمراقبة قبل تنفيذ العملية. وتشير المصادر إلى أنّ الاحتمال الأكثر ترجيحاً يفيد بأن أفراد القوة تسلّلوا بعد دخولهم بواسطة "زودياك" عبر البحر ومعهم عتادهم العسكري لتنفيذ عملية الخطف وعادوا بالطريقة نفسها. ومن عرض البحر، تولى طراد بحري أكبر نقل أفراد المجموعة. وبحسب المعلومات فإن العملية استغرقت 4 دقائق فقط، وإن أمهز لا تربطه علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد عثرت القوى الأمنية في شقته أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي. كذلك، عملت القوى الأمنية على جمع تسجيلات الكاميرات في محيط شقة البترون، قبل أن يتبين أن العدو تمكّن من حذف "الداتا" عن بُعد.