حراك حكومي مدعوم سياسيًا لإنهاء الوجود الأمريكي بالعراق في القريب العاجل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن وجود حراك حكومي حقيقي بهدف لانهاء وجود القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي".
وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، لـ "بغداد اليوم " ان "حكومة محمد شياع السوداني تعمل وتتحرك بشكل حقيقي من أجل انهاء وجود القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية بشكل نهائي وهذا الحراك مدعوم من قبل الاغلبية السياسية والبرلمانية".
وأضاف المحمداوي ان "حراك السوداني وحكومته لانهاء الوجود الامريكي بسبب استمرار الانتهاكات الصارخة من قبل هذه القوات (المحتلة) في خرق السيادة وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، ونتائج هذا الحراك الحكومي ستكون ملموسة في القريب العاجل".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تشكل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.
وقال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في كلمة يوم امس الجمعة "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".
وأكد السوداني "الموقف الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".
ويأتي تشكيل اللجنة بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة مقرا لـ"حركة النجباء"، التي تنضوي ضمن فصائل الحشد الشعبي، مما أسفر عن اغتيال المسؤول العسكري للحركة، طالب علي السعيدي الملقب بـ"أبو تقوى".
واغتيل إثر الضربة أيضا عناصر آخرون، حسبما ذكر مقربون من "النجباء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب المبعوث الأمريكي بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وعدد من المنظمات الحقوقية، المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيموثي ليندركينغ"، بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين، وذلك بالتزامن مع جولة المفاوضات الجارية في مسقط بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين.
ودعت المنظمات في رسالة مشتركة المبعوث الأمريكي إلى اتخاذ كافة الخطوات والمسارات الممكنة لوضع حد نهائي لملف المعتقلين لا سيما السياسيين لدى جماعة الحوثي.
وأكدت على أن ملف المعتقلين في اليمن وبشكل خاص المعتقلين السياسيين من أعقد القضايا وأكثرها إلحاحًا، حيث يعاني العديد منهم ومنذ سنوات من ظروف احتجاز غير إنسانية ودون أفق لحل، كما أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد، دون محاكمات عادلة أو فرص للدفاع عن أنفسهم، من قبل مليشيات مسلحة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين، يبرز السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الذي يعتبر رمزًا لمعاناة الكثيرين ممن احتجزوا بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم، والذي اعتقلته جماعة الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في 5 أبريل/ نيسان 2015، وأخفته دون معرفة مكان اعتقاله إلى هذا اليوم.
وأضافت أنه في ظل المفاوضات المتوقعة بين وفد جماعة الحوثي ووفد الحكومة اليمنية في سلطنة عمان خلال الأيام الحالية، نود التأكيد على أن تجاوز هذا الملف الإنساني من خلال أي صفقة سياسية قادمة سيفرغ أي اتفاق بين أطراف الصراع من مضمونه، كما أنه سيعزز من حالة الظلم والمعاناة المستمرة، ويعرقل أي جهود نحو تحقيق سلام دائم وشامل.
وقالت المنظمات في رسالتها "إننا نجدد موقفنا بالتعبير عن دعمنا الكامل ووقوفنا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم، ونؤكد على ضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة من قبلكم بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من أجل تشكيل جبهة ضغط واحد تدفع باتجاه إطلاق جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها".
وقالت رئيسة المركز الأمريكي للعدالة لطيفة جامل: "لقد آن الأوان لتحمل كافة الأطراف اليمنية والجهات الدولية على حد سواء، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ملف المعتقلين لا سيما السياسيين في المباحثات الدائرة حاليًا في سلطنة عمان والتعامل معه على أنه قضية أساسية ذات أولوية قصوى، بحاجة لإنهائه كبادرة حقيقية وملموسة نحو إنهاء الصراع الممتد في اليمن منذ سنوات".
وأمس الأحد انطلقت في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين، بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي ومشاركة فريق سعودي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان