أول طلب إحاطة للحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض .
قال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 % ، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 % ، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق و منع الاحتكار ، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار و اتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة ، وهو ما يساوى حوالى 90 % من المواطنين .
وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، أو وضع ملصق " استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة ، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة ، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية ، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة ، و لكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار ، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.
وقال منصور أنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط أي تلاعب ، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات .
واستطرد منصور قائلا : الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن ، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين .
حيث سبق للنائب ان نبه – على سبيل المثال - الى اهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات ، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام ، وكذلك ال 200 مليار جنيه من قانون التصالح والتى فشلت الحكومة فى انهاؤه مما اضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الاموال بما يوازى 10 مليار دولار حينها والتى انخفضت الان الى 4 مليار دولار ... من المسئول عن اهدار 6 مليار دولار ؟
وتطرق ايضا النائب الى اهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والاسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين ، مما يدفع الحكومة الى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين .
وقال النائب ايهاب منصور إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات ، إلا أنها قوبلت بالرفض ، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة!!
وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا ؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيهاب منصور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟
استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و"الياميش" ولوازم "الخشاف".
إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.
فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، مما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
كما ساهم زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.
كما تظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.
ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.
وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مواطنون يحكون تجاربهم
من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرسة تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنها اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرتها.
أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.
ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.
من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: "أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان".