الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية شركات الأدوية غسل الاموال وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم غسل الأموال الكسب غير المشروع
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.