"وزير التموين" يفتتح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية اللوجستية في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية فى الكثير من المحافظات حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالى ينعكس بشكل ايجابى على السعر النهائى للمنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية التجارة الداخلية محافظة البحيرة المنطقة اللوجستية حلقات التداول
إقرأ أيضاً:
رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المحافظات لتقديم خدمات الشباك الواحد
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، بهدف تيسير اجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن ورشة العمل التي تم عقدها بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كلا من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات لتيسير اصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مؤكدا على أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل الكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
النهوض بقطاع المشروعات
من جانبه، صرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.
وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وان الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.
وأشاد سيد البدري استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية بدور الجهاز في دعم المشروعات واكد على دعم وزارة التنمية المحلية نحو توفير كافة السبل والفرص لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانخراط بالاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد وما تصدره من خدمات لأصحاب المشروعات وأشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتيسير استصدار رخص مزاولة النشاط
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية