بـ9 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات كبيرة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوى بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").
كما تم ضبط (عاطلَين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
IMG_0020المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة المواد المخدرة کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .