رئيس وزراء بوركينا فاسو: ندرس وضع دستور جديد بعيدا عن النفوذ الفرنسي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، إن بوركينا فاسو تدرس وضع دستور جديد بعيدا عن النفوذ الفرنسي.
وأشار رئيس الوزراء البوركيني إلى أن "الدستور الأول، دستور عام 1959، أحضره الرئيس من باريس في جيبه، والدستور الذي تم تطبيقه في عهد بليز كومباوري، تم وضعه في صيغته النهائية من قبل البروفيسور الفرنسي إدموند جوف"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك الروسية.
وتابع "كيف تريدون أن يسير الأمر؟ نحن نفكر في كتابة دستور منفصل تماما عن الصيغة الفرنسية".
وأضاف رئيس الوزراء أن الديمقراطية نفسها ولدت في أثينا، ولم تبذل الدول الغربية قصارى جهدها لإعادة تفسيرها بطريقتها الخاصة، مضيفا أنه يتعين على أفريقيا أن تفعل الشيء نفسه.
وقد وافق برلمان بوركينا فاسو مؤخرا على مراجعة الدستور، الذي يقضي، من بين أمور أخرى، بتخفيض مكانة اللغة الفرنسية.
تعمل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على تحرير نفسها بنشاط من ارتباطها التاريخي بمستعمرها السابق، فرنسا وتمشيا مع هذا، قامت بوركينا فاسو، إلى جانب مالي والنيجر، بوضع حد لتعاونهما العسكري مع فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفوذ الفرنسي الدستور الأول بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس وزراء قطر مع القناة الـ12 العبرية
تحدث وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس ودور الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك في أول لقاء مع قناة إسرائيلية.
وأجرت القناة الـ"12" الإسرائيلية اللقاء مع رئيس الوزراء القطري في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أنه أول ظهور للأخير أمام الكاميرات الإسرائيلية.
وتطرق رئيس الوزراء القطري في المقابلة إلى جهود الوساطة القطرية بين الاحتلال وحماس، مؤكدا أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه يعتمد على نفس "المبادئ الأساسية" التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول /ديسمبر 2023.
وحول سبب تأخر الاتفاق، قال آل ثاني: "لقد استغرقت المفاوضات حوالي 15 شهرا، منذ انهيار الاتفاق السابق، الذي تمكنا خلاله من إطلاق سراح 109 رهائن في نوفمبر 2023. لقد كانت عملية معقدة ومليئة بالتقلبات، وما يحزننا هو أن التوصل إلى اتفاق كان ممكنا منذ ديسمبر 2023، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا".
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق الحالي "متطابق تقريبا مع ما تم الاتفاق عليه في مايو 2024، لكنه تأخر بسبب التحديات السياسية والمسؤوليات التي تزايدت مع استمرار احتجاز الرهائن وسقوط الضحايا من الجانبين".
وعن فرص المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، قال رئيس الوزراء القطري إن "كل شيء يعتمد على التزام الطرفين بالاتفاق، لكننا نحاول تسريع العملية، وأتمنى أن نبدأ الأسبوع المقبل الحديث مع الإسرائيليين من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، التي نأمل أن تعيد الجميع وتنهي الحرب بشكل دائم".
وحول تأثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على ديناميكيات المفاوضات، قال آل ثاني: "رأينا الدور الذي لعبته كل من إدارة بايدن والإدارة الحالية، لقد كان لمبعوث الرئيس ترامب دور حيوي في إنهاء العملية والوصول بنا إلى هذه المرحلة".
ونفى آل ثاني الاتهامات الإسرائيلية حول انحياز قطر لحركة حماس، مؤكدا أن "مكتب حماس في الدوحة فُتح بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، وكان يمثل قناة اتصال ضرورية لحل النزاعات. أما الاتهامات بأن قطر موّلت حماس بمليارات الدولارات، فهي مجرد دعاية سياسية لا تستند إلى الواقع".
وأضاف أن "الأموال التي قدمناها كانت موجهة للعائلات الفقيرة في غزة ولتأمين الكهرباء، وتم ذلك بتنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بمستقبل غزة بعد إتمام الصفقة، شدد آل ثاني على أن "هذا ليس قرارا تتخذه قطر، بل يجب أن يكون قرارا فلسطينيا بالتوافق، وللإسرائيليين أيضا الحق في ضمان الأمن على حدودهم". كما أكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”