رئيس وزراء بوركينا فاسو: ندرس وضع دستور جديد بعيدا عن النفوذ الفرنسي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، إن بوركينا فاسو تدرس وضع دستور جديد بعيدا عن النفوذ الفرنسي.
وأشار رئيس الوزراء البوركيني إلى أن "الدستور الأول، دستور عام 1959، أحضره الرئيس من باريس في جيبه، والدستور الذي تم تطبيقه في عهد بليز كومباوري، تم وضعه في صيغته النهائية من قبل البروفيسور الفرنسي إدموند جوف"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك الروسية.
وتابع "كيف تريدون أن يسير الأمر؟ نحن نفكر في كتابة دستور منفصل تماما عن الصيغة الفرنسية".
وأضاف رئيس الوزراء أن الديمقراطية نفسها ولدت في أثينا، ولم تبذل الدول الغربية قصارى جهدها لإعادة تفسيرها بطريقتها الخاصة، مضيفا أنه يتعين على أفريقيا أن تفعل الشيء نفسه.
وقد وافق برلمان بوركينا فاسو مؤخرا على مراجعة الدستور، الذي يقضي، من بين أمور أخرى، بتخفيض مكانة اللغة الفرنسية.
تعمل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على تحرير نفسها بنشاط من ارتباطها التاريخي بمستعمرها السابق، فرنسا وتمشيا مع هذا، قامت بوركينا فاسو، إلى جانب مالي والنيجر، بوضع حد لتعاونهما العسكري مع فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفوذ الفرنسي الدستور الأول بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».