«الشورى» يناقش غدًا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
توقعات بإضافة 153 ألف فرصة عمل جديدة في أميركا الشهر الماضي
من المرجح أن تقدم البيانات بشأن الوظائف في ديسمبر، التي ستعلن عنه وزارة العمل الأميركية الجمعة، قراءة أكثر دقة بشأن متانة سوق العمل الأميركي
وكانت قراءة سوق العمل الأميركية مهمة صعبة على مدار الشهور القليلة الماضية، حيث تسببت الأعاصير وإضراب كبير في شركة بوينغ في تراجع الوظائف خلال شهر أكتوبر الماضي، ثم حدث انتعاش في نوفمبر، والذي يرجح أنه زاد من قوة التوظيف.
ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد أن تظهر البيانات عملية توظيف قوية ولكنها بطيئة، ولا سيما مقارنة بأيام الازدهار خلال الفترة 2021-2023.
ويتوقع الخبراء الذين شملهم استطلاع أجرته شركة البيانات "فاكت سيت" ارتفاع كشوف المرتبات بواقع 153 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ227 ألف في نوفمبر و 36 ألف فقط في أكتوبر الذي شهد الإضراب والأعاصير.
أما الخبير الاقتصادي في جامعة بوسطن، بريان بيثون، فهو أكثر تفاؤلا على نحو طفيف بشأن معدل التوظيف في الشهر الماضي. ويتوقع تحقيق ما بين 165 ألف إلى 175 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر.
وإذا كانت توقعات خبراء الاقتصاد صحيحة بشأن معدل التوظيف في ديسمبر، فإن الاقتصاد الأميركي وفر نحو 2.1 مليون وظيفة العام الماضي، وذلك أمر ليس سيئا، ولكنه يمثل تراجعا مقارنة بـ 3 ملايين في 2023، و4.5 مليون في 2022 والمعدل القياسي الذي بلغ 7.2 مليون في 2021، بعدما خرج الاقتصاد من إغلاقات جائحة كوفيد-19 وعمليات تسريح هائلة في 2020.
ومن المتوقع أن يظل معدل التوظيف عند 4.2 بالمئة في ديسمبر وهي نسبة منخفضة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما