أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد.

أوضح  النائب الوفدي، أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا اليوم

قال "محسب"، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

أضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.

شدد النائب أيمن محسب، على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتي ساهمت أيضا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة المصرية الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.

رؤية جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.. مصر تستضيف الدورة 73 لمجلس وزراء النقل العرب فرج عبد الحميد : المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق "مواطن مستدام"

ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.

وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب يؤكد: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت نقلة نوعية في مسار التعاون والتنسيق المشترك
  • النائب أيمن محسب: إفريقيا بُعد رئيسي في توجهات السياسة الخارجية المصرية
  • نائبة: الدولة المصرية نجحت في مواجهة الشائعات بفضل قيادتها السياسية ووعي شعبها
  • النائب نادر الخبيري: الدولة المصرية تتصدى للشائعات باعتماد الشفافية والوضوح
  • “أكسيوس”: إسرائيل اتخذت خطوات مهمة للتعامل مع الوضع الإنساني في غزة
  • «العدل للدراسات الاستراتيجية»: الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لتعزيز الثقة في الاقتصاد
  • خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
  • «العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد
  • «العدل للدراسات الاقتصادية»: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
  • النائب أيمن محسب يطالب بإحياء الاحتفال بعيد الجهاد واعتباره عيدا وطنيا للبلاد