مفاوضات عراقية إيرانية لحل مشاكل التعامل بالدولار.. مسؤول يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق، إن الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن.
ومنعت الحكومة العراقية التعامل بالدولار مع خمس دول من بينها إيران، ما يعني أنه لم يعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسمية لهذا البلد.
واعتبر آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، اعتبر هذه التطورات أمرا مؤقتا وغير جديد بالنسبة لإيران، وأوضح: ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد.
وأضاف: نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فإنهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين.
وأكد آل إسحاق أن الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن.
وواصل: تم مؤخراً حل مشاكل العراق مع تركيا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بإيران فمن المحتمل جداً أن يتم حلها أيضاً، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى العراق أي مشكلة. والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت.
ونفى رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران وقال: العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتم قائلاً: لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 مارس (بداية العام الإيراني الجديد).
ومنذ أيام، قال أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية العراقية إن قانون البنك المركزي العراقي لضبط الدولار والقيود المعلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين.
ورأى حميد حسيني أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشغلوا بالهم كثيرا في تبعات قانون البنك المركزي العراقي الجديد، وذلك لأن دولًا أخرى مثل روسيا وسوريا وفنزويلا وغيرها تواجه أيضًا مشاكل مماثلة، لكنها تمكنت من حلها.
ورأى خبراء إيرانيون أن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية.
وتعتبر الدول الأخرى مصدراً هاماً للنقد الأجنبي بالنسبة لإيران، فقد كانت جميع معاملات التبادل التجاري غير النفطية في السنوات الأخيرة تتم بالدولار بسبب العقوبات الاقتصادية.
ويرى محللون أنه بموجب القانون المذكور يجب على البنك المركزي الإيراني بذل الجهود لتعزيز سبل دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، وإلا سيختل معدل توازن السوق وستغطى الخسائر من جيوب صناع السوق.
ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية تسليم الحوالات الواردة بعملة الدولار الأمريكي.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أنه "تنفيذاً لمستهدفات السياسة النقدية ولتمكين المصارف من تلبية احتياجات زبائنها من العملة الأجنبية، حدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2024 وفق الآتي:
– البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.
– منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.
– العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.
– نسبة % 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.
وتابع البيان، "فيما عدا ماورد في أعلاه، يسمح للمصارف تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً، ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف، وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون".
وأكد البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعملات الأجنبية مقابل (فوائد/ عوائد)، وأن للزبون الحق بسحب الودائع والفوائد/العوائد المودعة نقداً.
ونوه البنك المركزي العراقي، انه "لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بعملة الدولار الأمريكي إلى عملة الدينار إلا بموافقة الزبون، مشدداً على قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بعملة الدولار الأمریکی البنک المرکزی العراقی بین إیران والعراق الحکومة العراقیة إلى العراق فی إیران
إقرأ أيضاً:
التجارة الدولية تتغذى من العجز التجاري الأمريكي
فِكر وتفكر
د. عمر محجوب محمد الحسين
كانت عشرينيات القرن العشرين بمثابة عقد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد سياسة جانب العرض الكلاسيكية. وقع الرئيس الأمريكي وارن هاردينج على التعريفة الجمركية الطارئة لعام 1921 وتعريفة فوردني-ماكومبر لعام 1922. خفضت سياسات هاردينج الضرائب وحمت الأعمال والزراعة الأمريكية. في أعقاب الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية، جلب مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي اتفاقية بريتون وودز للعملة، تلتها اقتصاد الخمسينيات والستينيات. في عام 1971، أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون العلاقات الأمريكية مع بريتون وودز 1944م، تاركًا الولايات المتحدة بعملة ورقية دون غطاء، حيث فرض الدولار نفسه على العالم ومكن من فرض السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تخلى نيكسون عن غطاء الذهب كأحد سلسلة التدابير الاقتصادية التي قام بها فيما عرف بصدمة نيكسون عام 1971م، وذلك نتيجة لتسارع نمو الاقتصادين الألماني والياباني، وتأثر الموازنة الفيدرالية الأمريكية بتكاليف الحرب الفيتنامية الباهظة. قد يستغرب البعض من العجز التجاري الأمريكي الضخم الذي بلغ في 2024 م، 78.8 مليار دولار أمريكي، وعجز في الموازنة الفيدرالية الذي يبلغ 257.5 مليار دولار؛ كيف للحكومة الأمريكية البقاء وسط هذا العجز؟.
نُذكِر هنا بما رواه الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين واسمه الحقيقي "صمويل لانغهورن كليمنس" في كتابه "The £1,000,000 Banknote"، حيث روى قصة متراهنين اثنين أحدهما قال إذا اشتهر شخص بأنه غنى فلن يحتاج لأن يشتري أي شيء نقدا، لأن الكل مستعد لقيد المبالغ على الحساب، وعارضه الآخر، واتفقا على إجراء تجربة عملية، ودبرا صك مبلغ مليون جنيه إسترليني لأحد المحتالين الذين يتسكعون في شوارع لندن، الذي طفق يشترى دون أن يدفع أو يطالبه أحدا بالدفع حتى فُقِد الشيك وانتشر خبره في لندن ومن ثم توقف البيع لذلك المحتال.
هناك مشاكل كبيرة مرتبطة بالعجز التجاري منها تراكم الديون حيث تلجأ الدول إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض من المقرضين الأجانب، مما يزيد من الدين الوطني، أيضا تتقلص الوظائف حيث تتقلص الصناعات المحلية بسبب المنافسة من الواردات الأرخص، مما يزيد من البطالة، يؤدى العجز التجاري المستمر إلى انخفاض قيمة العملة مما يجعل الواردات أكثر تكلفة وقد يؤدي إلى التضخم، يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على السلع والخدمات الأجنبية إلى جعل الدولة عرضة للصدمات الخارجية (على سبيل المثال، اضطرابات سلسلة التوريد) وسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي واضطرابها يعنى تراجع اقتصادي، يمكن أن يؤدي العجز التجاري الكبير إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لأنه يمثل تسربًا للإنفاق المحلي إلى الاقتصادات الأجنبية.
معروف اقتصاديا أن العجز يتم تغطيته من خلال تمويل العجز من احتياطي العملات الصعبة أو الذهب، أو بيع سندات، أو من الاقتراض من دول أخرى، أو تلقى مساعدات. وإذا كان اقتصاد الدولة منهارا والعجز يتصاعد بوتيرة كبيرة ومستمرة تفقد عملة تلك الدولة قيمتها وتتراجع امام الدولار والعملات الرئيسة لمستويات قياسية؛ لكن السؤال لماذا لا يحدث ذلك في الولايات المتحدة الامريكية؟
انتقل ميزان التجارة للولايات المتحدة إلى عجز كبير منذ أواخر التسعينيات، وخاصة مع الصين ودول آسيوية أخرى. وقد صاحب ذلك نسبة ادخار منخفضة نسبيًا ومستويات عالية من ديون الحكومة والشركات. ويستمر الجدل حول أسباب وتأثيرات هذا العجز التجاري، وطبيعة أي تدابير مطلوبة استجابة لذلك.
إن تدهور وضع الاستثمار الدولي الصافي للولايات المتحدة (NIIP) تسبب في إثارة القلق بين خبراء الاقتصاد بشأن آثار الاستعانة بمصادر خارجية وارتفاع العجز التجاري الأمريكي على المدى الطويل، وكان آخر فائض تجاري لدى الولايات المتحدة الامريكية في عام 1975م. ارتفع العجز التجاري الأمريكي وعجز الميزانية المالية والديون الفيدرالية إلى مستويات قياسية بعد عقود من تنفيذ سياسات التجارة الحرة الأمريكية غير المشروطة أو الأحادية الجانب والاتفاقيات التجارية الرسمية، حيث ارتفع العجز التجاري الأمريكي الإجمالي بنسبة 14 % في عام 2024 إلى 1.2 تريليون دولار وكان هذا أعلى مستوى له على الإطلاق.
قد تنخفض قيمة الدولار الأمريكي عادة أو تضعف أثناء العجز التجاري، لكنه يتعزز في بعض الحالات. هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على أسعار الصرف بالإضافة إلى ميزان المدفوعات. وتشمل هذه المتغيرات تدفقات الاستثمار إلى بلد ما، والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والسياسات الحكومية. العجز التجاري عادة ما يكون بمثابة رياح معاكسة سلبية للدولار الأمريكي، لكن الدولار تمكن من الارتفاع بسبب عوامل أخرى.
العجز في الميزان التجاري لا يشكل مشكلة للولايات الامريكية بحسب أن وارداتها وصادراتها هي بالدولار الأمريكي، وهذا يعنى أن العجز ما هو إلا مجرد عجز في كمية الأموال، والدولار عملة مسيطرة ومقبولة في كل انحاء العالم، لذلك كل الأموال بالدولار المتداولة حول العالم ما هي إلا قيمة العجز التجاري الأمريكي على مدى عقود، وكلما زاد العجز زادت تلك الأموال بالدولار المتداول، وهناك نقطة مهمة وهي أن العجز في موازين الدول الأخرى يتم تغطيته بالدولار كما ان أي انخفاض لعملة هو في الأساس فائدة للمستورد الأمريكي، من جانب آخر علاقة الدولار بالنفط قوية جدا فاذا انخفضت قيمته مقابل الدولار ترتفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب عليه. يؤدي الطلب المتزايد على الصادرات الأمريكية إلى استبدال المزيد من العملات الأجنبية بالدولار وهذا يزيد من سعر صرف الدولار نسبة إلى العملات المعنية. من الناحية النظرية يجب أن تكون النتيجة عجزًا تجاريًا يتم إعادته إلى التوازن ولكن نادرًا ما يتم ذلك بشكل أنيق. الطلب أو نقص الطلب على سلع دولة ما مدفوع بعوامل أخرى غير سعر الصرف. حافظ الدولار على قوته على مر السنين على الرغم من العجز التجاري لعدة أسباب، الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. يُستخدم الدولار لتسهيل المعاملات التجارية بين البنوك المركزية والشركات، تقوم اقتصادات الأسواق الناشئة عادةً بتسعير سنداتها أو ديونها الحكومية بالدولار لأن عملات البلدان النامية عادةً ما تكون غير مستقرة. كما يتم تسعير العديد من السلع الأساسية بالدولار بما في ذلك الذهب والنفط الخام. توفر كل هذه المعاملات المقومة بالدولار دفعة أو أرضية صلبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.، أيضا تدفقات رأس المال الاستثماري لاعب أساسي في قوة الدولار، حيث يؤدي الطلب العالمي الضخم على سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية إلى تدفقات رأس المال القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. تقوم شركات الاستثمار الأجنبية بتحويل عملاتها المحلية إلى دولارات أمريكية لشراء سندات الخزانة أو الأصول الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة. هذا كله يفسر تحذير الرئيس ترامب للدول الأعضاء في مجموعة البريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية وعملة تداول. لا شك أن التخلي عن الدولار من دول ذات اقتصادات كبيرة سوف يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة الامريكية، خاصة هناك اتجاهات نحو تقليل الاحتياطيات من الدولار وزيادة احتياطيات العملات الأخرى والذهب، يشار إلى أن احتياطيات الولايات المتحدة من النقد الأجنبي 35.8 مليار دولار في نوفمبر2024م حسب سي آي أس داتا CEIS Data وهي أقل من غيرها من الدول التي تأتى في المراكز العشر الأولى عالميا، ولكن تظل الولايات المتحدة الامريكية صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم رغم عجز الميزان التجاري. من جانب آخر وحسب رأى عدد من خبراء الاقتصاد، فإن العجز التجاري أصبح كبش فداء، وهم يزعمون أن العجز التجاري ليس في حد ذاته مشكلة للاقتصاد الأمريكي، وذلك لأن العجز التجاري الكبير قد يكون نتيجة للاقتصاد قوى، حيث ينفق المستثمرون ويستوردون أكثر في حين تعمل أسعار الفائدة على تمويل المستثمرين ويحرصون بشكل أكبر على استثمارهم في الولايات المتحدة.
omarmahjoub@gmail.com
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول