بورت تكنولوجي: شركة فرنسية تحدث خطوطها البحرية المارة في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “بورت تكنولوجي إنترناشوينال” الإخباري البريطاني الضوء على ملف الخطوط البحرية للربط مع ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لسعي شركة “سي أم أيي سي جي أم” الفرنسية للخطوط البحرية بتحديث طرق شرق المتوسط ومالطا وليبيا من خلال إطلاق مجموعة خطوط جديدة “خدمات تركيا ليبيا” لأسواق شمال تركيا ومصر وليبيا.
ووفقًا للتقرير سيتم أيضًا تحقيق اتصالات سريعة ومباشرة للغاية وأخرى مماثلة عبر “خدمات جي تي أيل” لأسواق اليونان وقبرص ولبنان وجنوب تركيا وليبيا ليكون الأمر أسبوعيًا محدثًا بداية من مدينة ألياجا التركية وسالونيكي سابقا في الـ10 والـ8 من يناير الجاري.
وبين التقرير إن هذا الجهد سيسمح للشركة الفرنسية بالحفاظ على الجسور البحرية المستدامة في جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا فيما تتميز “خدمات تركيا ليبيا” بأسطول يضم سفينتين و1300 حاوية نمطية.
وبحسب التقرير سيكون تردد الخط أسبوعيًا على شكل مسار لموانئ تركيا ألياجا – أمبارلي – جمليك – والإسكندرية القديم المصري ومصراتة الليبي ومن ثم ألياجا مرة أخرى فيما يكون الوقت المقدر للوصول إلى إلياجا هو الـ17 من الشهر الحالي.
وتابع التقرير إن أوقات العبور لـ”خدمات تركيا ليبيا” هي أمبارلي- مصراتة في 6 أيام وجيمليك- مصراتة في 7 أيام فيما سيكون خط “خدمات جي تي أيل” الأسبوعي سالونيك – بيريوس – ليماسول – بيروت – إسكندرون – مالطا – طرابلس – مصراتة – سالونيك.
وأضاف التقرير إن الوقت المقدر للوصول للأخيرة هو الـ8 من يناير الجاري في وقت ستكون فيه أوقات العبور لخدمة تحويل الغاز إلى سوائل لإسكندرون- طرابلس في 6 أيام.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور؟
أنقرة (زمان التركية) – دافع اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا DİSK-AR، عن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل التضخم النقدي المرتفع والبالغ 75 بالمئة، في ظل معارضة الحكومة رفع الحد الأدني للأجور بزعم الخوف من زيادة التضخم،
وفي الجزء الأول من التقرير، تمت مناقشة الحد الأدنى للأجور، أما مسألة الضرائب فجائت في الجزء الثاني.
وجاء في التقرير أن “أزمة النقد الأجنبي التي بدأت في الربع الأخير من عام 2021 والزيادة السريعة في الأسعار التي أعقبت ذلك تسببت في خسائر فادحة في القوة الشرائية لمن يعيشون على عملهم”.
وردًا على تصريحات الحكومة بأن التضخم سينخفض، قال التقرير: “سيبقى الوضع على هذا النحو لفترة طويلة رغم كل ادعاءات الحكومة”.
الحد الأدنى للأجور في تركياوحول معارضة الحكومة الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في عام 2024، قال التقرير “إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تؤدي إلى سحق العمال في مواجهة التضخم بدلًا من زيادة الحد الأدنى للأجور، وفي الوقت الذي يتسع فيه نطاق الحد الأدنى للأجور في تركيا، يصبح الحد الأدنى للأجور غير كافٍ في مواجهة الزيادات، ويجري سحق العمال تحت وطأة -زيادة- تكاليف العمالة”.
تحت عنوان “لماذا يجب زيادة الحد الأدنى للأجور؟”، ذُكر التقرير أنه “نتيجة للسياسة النقدية والمالية المتشددة التي تتبعها الحكومة، يتم قمع دخل العمالة وإبقاء القوة الشرائية منخفضة. وترى حكومة حزب العدالة والتنمية أن قمع الأجور ومداخيل العمل الأخرى هو السبيل لمكافحة التضخم، ومعنى هذه السياسة المعروفة بالسياسة النقدية المتشددة والسياسة المالية المتشددة هو رفع فاتورة التضخم إلى الأجور”.
التقرير، رد أيضا على الادّعاء بأن التضخم سيتزايد في حال رفع الحد الأدنى للأجور، الذي هو دون حد الجوع، بالقول “إن هذا ادعاء غير واقعي. لا توجد دوامة بين الأجور والأسعار (التضخم) في الاقتصاد، بل دوامة بين الأسعار (التضخم) والأجور، فالتضخم لا يزيد بسبب زيادة الأجور، بل على العكس، تزيد الأجور بسبب زيادة التضخم. الزيادات في الأجور هو موقف دفاعي”.
وأوضح التقرير أنه “تتمثل الأسباب الرئيسية للتضخم في بلدنا في الدولرة المفرطة وأرباح الشركات الباهظة ونقص العرض المختلفة، ولا أساس للادعاءات بأن الأجور، وخاصة الحد الأدنى للأجور، تؤدي إلى التضخم. لا يمكن أن يكون التضخم هو السبب في عدم رفع الحد الأدنى للأجور، بل على العكس، في فترات التضخم المرتفع، ينبغي رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للحفاظ على القوة الشرائية”.
معاش المتقاعدين في ألمانيا يشتري 136 كغ من اللحوم وفي تركيا 16 كغ فقط!
Tags: أجورأنقرةأوروبااسطنبولالحد الأدنى للأجورالحد الأدنى للأجور 2024تركياتضخم
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية