المشاط :القطاع الخاص والشركات الناشة قوة دافعة لتعزيز الابتكار وتعزيز مكانة الدول
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحضور فرق العمل من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركاء التنمية في مختلف المجالات، ودفع الشراكات الدولية لدعم بيئة الأعمال، والشركات الناشئة، في إطار الجهود التي توليها الدولة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وزيادة دورها في الاقتصاد القومي، كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ الشراكات القائمة بين هيئة الاستثمار وشركاء التنمية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي، والشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في مجال تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبحث الشراكات الهادفة لتعزيز دور وحدة نمو وازدهار الشركات الناشئة، في دعم بيئة ريادة الأعمال، واقتراح الأطر واللوائح والقوانين المحفزة لتلك الشركات باعتبارها عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد.
كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، أول شركة رأسمال مخاطر، برأسمال حكومي لتشجيع ودعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة، والخطوات المستقبلية لزيادة دورها من خلال الدعم الفني والاستثمارات في الشركات ومسرعات الأعمال.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واتصالا لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال ديسمبر الماضي، والتي تستهدف ربط شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها بالخدمات المالية وغير المالية، التي يتيحها شركاء التنمية، وعرض تفاصيل المناقصات والمبادرات المطروحة باستمرار في ضوء جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى المباحثات الجارية لتحقيق التكامل في الجهود بين ما تقدمه منصة «حَافِز»، والجهود التي تبذلها وحدة دعم الشركات الناشئة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس هيئة الاستثمار، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
ومن جانبه أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.
وأضاف حسام هيبة أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة في التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل وكذلك التعريف لهم بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خاصة إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية في موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشأت الاقتصادية.
ومنذ تأسيسها استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة دعم بيئة الأعمال وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة شرکاء التنمیة القطاع الخاص دعم بیئة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا