تصل إلى أكثر من 4 أشهر!.. إليك قائمة بالعطل الرسمية في العراق خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
يسجل العراق سنوياً، قرابة 140 يوما كعطلة رسمية وغير رسمية نتيجة المناسبات التي يشهدها البلاد بالإضافة الى يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، ويسلط تقرير السومرية نيوز، الضوء على العطل خلال العام الجاري 2024. وتعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.
وفضلا عن عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، توجد في العراق أكثر من 10 عطل رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 ديسمبر/كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.
* جدول العطل الرسمية في العراق 2024
*يوم الجيش العراقي يوم السبت الموافق 6 يناير 2024م.
*عيد نوروز الخميس 21 مارس 2024م
* عيد الفطر يوم الاربعاء 10 ابريل 2024م
*عيد العمال الاربعاء 1 مايو 2024م
*عيد الأضحى الاحد 16 يونيو 2024م
*رأس السنة الهجرية الاحد 7 يوليو 2024م
*ثورة 14 تموز الأحد 14 يوليو 2024م
*يوم عاشوراء الثلاثاء 16 يوليو 2024م
*المولد النبوي الشريف الاحد 15 سبتمبر 2024م
*العيد الوطني العراقي الخميس 3 اكتوبر 2024م
*يوم النصر العراقي الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م.
ويحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات -عن كل يوم عطلة- وفقا للخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز:
*السنة = 48 أسبوعا
*مجموع العطل الرسمية في السنة أيام (الجمعة والسبت) = 96 يوما
*مجموع المناسبات الرسمية في السنة = 22 يوما
*مجموع أيام العطل الرسمية في السنة = 118 يوماً
وأضاف، "تضاف اليها المناسبات الدينية والعطل الاضطرارية كالمطر وارتفاع درجات الحرارة التي تعلنها الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تقدر بحوالي 22 يوما في السنة، وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز، وهو ما يعتبر من أقل عدد العطلات في العالم.
وتابع، "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية يبلغ 140 يوماً، كما ان مجموع أيام العمل السنوية يبلغ 225 يوماً"، مشيرا الى ان "مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود يبلغ 70 تريليون دينار".
ولفت نبيل المرسومي، الى ان "معدل الرواتب في اليوم يبلغ 192 مليار دينار وهو ما يمثل الخسارة اليومية من تعطل الدوام، أما اجمالي الخسائر المالية من العطل غير الرسمية عدا الجمعة والسبت فقد يبلغ 4.224 تريليون دينار، واجمالي الخسائر المالية من العطل الرسمية وغير الرسمية عدا الجمعة والسبت يبلغ 8.448 تريليون دينار".
ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العطل الرسمیة فی الجمعة والسبت فی العراق فی السنة رسمیة فی
إقرأ أيضاً:
هل يسعى قادة السنة لإبقاء رئاسة برلمان العراق بيد شخصية شيعية؟
منذ الإطاحة برئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه بقرار قضائي قبل ثمانية أشهر، أخفق البرلمان في انتخاب البديل في جلستين شهدتا فوضى عارمة، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن مصير أكبر منصب للمكون حسب العرف السياسي السائد بالبلد.
وفشل البرلمان في الجولة الأولى التي عقدت في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي من انتخاب رئيس له بعدما انحصرت المنافسة بين سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وشعلان الكريم عن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ولم يحصل الاثنين على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان.
وفي الجولة الثانية التي جرت في 18 أيار/ نيسان الماضي، أخفق البرلمان أيضا بانتخاب رئيس له بعد منافسة بين سالم العيساوي مرشح "السيادة"، ومحمود المشهداني مرشح "تقدم" لم يحصل كلاهما على الأغلبية، وأعيق الانتقال إلى جولة ثالثة بعد مشاجرة بين النواب أدت إلى رفع الجلسة.
"توافق ضمني"
وفي الوقت الذي يتحدث فيه سياسيون ومحللون عن رغبة شيعية في إبقاء منصب رئيس البرلمان بيد النائب الأول القيادي بالإطار التنسيقي، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسته بالإنابة، كشفت مصادر سياسية خاصة رواية مغايرة عما هو مطروح إعلاميا.
وقالت المصادر لـ"عربي21"، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "قادة الكتل السياسية السنية الرئيسة (السيادة، تقدم، العزم) ليس لديهم رغبة في تولي شخصية من المكون رئاسة البرلمان لإكمال الدورة البرلمانية الحالية التي لم يبق على نهايتها الكثير، في ظل دعوات لانتخابات مبكرة قبل عام 2025".
وأفادت المصادر بأن "خميس الخنجر زعيم (السيادة)، ومحمد الحلبوسي رئيس (تقدم)، ومثنى السامرائي رئيس (العزم)، لديهم رغبة في أن يبقى منصب رئيس البرلمان يديره محسن المندلاوي، وذلك حتى لا تأتي رمزية جديدة تنافسهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضحت المصادر أن "الحلبوسي لا يرغب في أن تأتي شخصية سينية تتولى رئاسة البرلمان، خصوصا سالم العيساوي الذي ينتمي إلى محافظة الأنبار التي تعتبر معقله السياسي، ويسعى إلى إبقاء المنصب شاغرا حتى نهاية الدورة البرلمانية في 2025".
أما مثنى السامرائي، فإنه "يعتقد أن رئاسة البرلمان لا يستطيع الحصول عليه أو ترشيح أحد أعضاء (العزم) لتولي المنصب، كون المنافسة انحصرت بين (تقدم) و(السيادة)، وبالتالي فإن عدم صعود شخصية منهما تمثل فرصة لتحالفه في الحصول على المنصب بالدورة المقبلة"، بحسب المصادر.
وأضحت المصادر أن "السامرائي تربطه علاقة قوية مع المندلاوي الذي يتولى رئاسة البرلمان حاليا ويلبي كل ما يطلبه منه في الوقت الحالي، وبالتالي بقاء الأخير في منصبه يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة له من مجيئ شخصية تنافس الزعامات السنية الحالية".
وأشارت إلى أن "الخنجر شخصيا لم يدعم سالم العيساوي النائب عن (السيادة) لتولي رئاسة البرلمان، وإنما خضع لإرادة غالبية النواب والقوى المنضوية ضمن التحالف الذي يقوده، وبعد ذلك أعلن أن الأخير هو مرشحه لتولي رئاسة البرلمان".
وفي هذه النقطة تحديدا، وجه القيادي في حزب "السيادة" مشعان الجبوري، رسالة شديدة اللهجة إلى الخنجر، عبر منصة "إكس" في 23 تشرين الماضي، حذره فيها من "أي محاولة لاستبعاد العيساوي من الترشح، لأن ذلك ستؤدي حتما إلى تصدع في الحزب وقيادته، وليس أقلها انسحابه وكثيرون معه".
"تحقيق المكاسب"
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، إن "اختيار رئيس البرلمان فيه منحيان، الأول هو أن قسم من القوى الشيعية تحاول الاستئثار بالسلطة بإبقاء رئاسة البرلمان ضمن خانتها، وكذلك ثمة أطراف تتعمد على إبقاء أزمة داخل البيت السني، وليس من مصلحتها أن تتوحد رؤاهم".
وأوضح البيدر لـ"عربي21" أن "الأزمة الحقيقية هي في رغبة (تقدم) ورئيسه الحلبوسي، بإبقاء الأخير هو الرئيس الأوحد للبرلمان خلال هذه المرحلة، والزعيم الفعلي للمكون السني، على اعتبار أن الزعامة السنية يمنحها المنصب، وليس الاستحقاق أو الإرادة الشعبية والكاريزما السياسية".
وأضاف: "عندما نتحدث عن رغبة تحالف (العزم)، والأطراف الأخرى مثل حزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن)، كلهم يذهبون باتجاه دعم خيار سالم العيساوي باستثناء حزب تقدم ورئيسه".
وأردف البيدر، قائلا: "من الناحية البراغماتية فإن هناك بعض المشتركات بين العزم والسيادة، فالطرفين يريدان إضعاف الحلبوسي، لكن رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاولي يحاول تطمين القوى السنية بتنفيذ كل ما يرغبون حتى يبقى في المنصب، وهذا حرفيا ما يحصل اليوم".
وفي السياق ذاته، استبعد الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، وجود مصلحة كاملة للقوى السنية تقتضي إبقاء منصب رئيس البرلمان بيد الكتل الشيعية، خصوصا تحالفي (السيادة) و(العزم)، لكن ربما هذا الأمر يصب فقط في صالح حزب "تقدم".
وبين ياور في حديث لـ"عربي21" أن "تحالف السيادة يسع للحصول على المناصب الكبيرة حتى يبقى متماسكا، وبالتالي يحاول جاهدا بالظفر برئاسة البرلمان، وأن مرشحه للمنصب هو النائب سالم العيساوي، وأن الخنجر لا يخشى من وجود زعامة ضمن كتلته".
ورأى الباحث العراقي أن "هناك مصالح سياسية في تشريع قوانين بالبرلمان خلال الأشهر المقبلة، ولاسيما قانون الانتخابات في ظل دعوات بإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي الأمر بحاجة إلى وجود رئيس للبرلمان".
وأكد ياور أن "أي جهة سنية ستأخذ المنصب ستساوم الكتل السياسية على مثل هذه القوانين مقابل تشريعات وقرارات سيادية أخرى، ومنها أمور تتعلق بالسياسات الخارجية، تتعلق بدول المنطقة والإقليم".
وتابع: "لذلك وجود رئيس للبرلمان من أي جهة سنية بالتأكيد سيحصل على مكاسب من القوى الإقليمية، وخصوصا إيران، والولايات المتحدة كذلك، بالتالي إذا فقدوا هذا المنصب سوف لن يكون هناك تناغم وتقارب دولي وإقليمي مع هذه الكتل السياسية".
وأعرب ياور عن اعتقاده بأنه "لو بقي يوم واحد فيه فرصة لحصول تحالف السيادة أو العزم على منصب رئيس البرلمان، فإنهم سيحاولون جاهدين الظفر به، وفي المقابل فإن حزب تقدم سيعمل على عرقلة ذلك إلى آخر نفس حتى لا يتمكن منافسيه من تولي المنصب".
وخلال زيارته إلى محافظة نينوى، الثلاثاء، أعلن رئيس "السيادة" خميس الخنجر، خلال مؤتمر صحفي أن الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب حول اختيار رئيس البرلمان "مسألة طبيعية".
وأكد الخنجر أن هناك "اختلافات في الوسط السني، وليس خلافات حول اختيار رئيس البرلمان وهي تحت السيطرة"، مشيرا إلى "جهود كبيرة يبذلها في هذا الصدد، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»