انقطاع المياه عن 72 ألف عائلة في 3 محافظات يابانية متضررة بالزلزال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات اليابانية انقطاع المياه عن أكثر من 72 ألف عائلة في ثلاث محافظات تضررت بفعل الزلزال القوي الذي وقع يوم الاثنين الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت أن المحافظات هي "إيشيكاوا وتوياما ونيجاتا" الواقعة بوسط البلاد على طول ساحل بحر اليابان.
ففي محافظة "إيشيكاوا" - الأكثر تضررا بالزلزال - انقطعت المياه عن 66 ألفا و400 عائلة في سبع مدن وسبع بلدات، بينما تضررت حوالي خمسة آلاف و640 عائلة في مدينتين بمحافظة "توياما"، ونحو 150 عائلة في مدينتين أيضا بمحافظة "نيجاتا" جراء توقف إمدادت المياه.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصناعة اليابانية إن الزلزال تسبب في تدمير المعدات التي تستخدم لتوزيع الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف و900 عائلة تقريبا في محافظة "إيشيكاوا".
وأسفر الزلزال الذي ضرب أجزاءً بوسط اليابان بداية العام الجديد بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عن مقتل أكثر من مائة شخص ونزوح قرابة 31 ألفا آخرين إلى مراكز الإيواء في محافظة "إيشيكاوا"، فيما لا زالت السلطات ترصد نشاطا زلزاليا حادا بشبه جزيرة "نوتو" والمناطق المحيطة، إذ ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر محافظة "إيشيكاوا" اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان انقطاع الكهرباء توزيع الكهرباء زلزال اليابان عائلة فی
إقرأ أيضاً:
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”.