برلماني: سعر الصرف سبب رئيسي في قلة تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات من الديون الداخلية والخارجية يعطي ثقة وأمان في الاقتصاد وفي الدولة المصرية ككل، فالحكومة المصرية هي جزء من الدولة المصرية.
سعر الصرف هو أحد العوامل الرئيسية فى قلة تحويلات المصريين بالخارج
وأردف القط خلال لقائه بالاعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه عندما تحقق الدولة المصرية استحقاقتها هو أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات مهمة جدا أولها التحديات الدولية، وقلة السياحة بوتيرة معينة بسبب الأحداث الجارية هذا ايضا تحدي جديد، وايضا سعر الصرف هو سبب رئيسي في ان تحويلات المصريين بالخارج تقل، لافتا الى أن دور الحكومة تتعامل مع التحديات، مؤكدا يجب أن يكون هناك تغير قوي وحاسم فى تغير سعر الصرف للقضاء على الفجوة الكبيرة.
وأوضح النائب محمود القط، أن وثيقة الدولة التي تعمل عليها الدولة منذ 4 سنوات هي أحد الحلول السحرية التي تساعد مصر في الفترة الحالية، مشيدا بتفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه قادر على امتصاص الضغوطات، ولا يندرج تحت أي ضغط من المستثمرين.
سوف ينفذ الأيام المقبلة تصريح وزير المالية بشأن تعديل الأجور مرة أخريوناشد النائب الحكومة بخطوات أسرع لما لديهم من أدوات اكبر، لافتا الى تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يقبل بالاصلاح في الأجور الأيام المقبلة وتغيرها.
وتابع عضو مجلس الشيوخ : الأسعار الأيام الماضية زادت بشكل كبير، متمنيا ارتفاع الأجور التى تستطيع أن تضاهي موجة ارتفاع الأسعار الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل الأجور سعر الصرف مجلس الشيوخ سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى23.7 مليار دولار في 10 أشهر
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج نمت 45.3% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024.
وتابع، "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاعا بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.