مدعوما من العراق ودولتين افريقيتين.. إنتاج أوبك النفطي يرتفع 70 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بات إنتاج أوبك النفطي محط أنظار الأسواق العالمية بعدما شهد شهر ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي 2023 أحداثا قوية، تضمنت إعلان 8 دول خفضا طوعيا إضافيا للإنتاج بجانب انسحاب أنغولا. ويبدو أن إنتاج الشهر الماضي نجا من تداعيات الأحداث المذكورة، إذ حظي بزيادة إنتاجية قدرت بنحو 70 ألف برميل يوميا، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، مدعوما بأداء إضافي من 3 دول، حسب معلومات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت 7 دول- هي "السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وقازاخستان، والجزائر، وعمان"- قد أعلنت خفض إنتاجها بصورة طوعية خلال الربع الأول من العام الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار، في حين تبنت روسيا خفضا لصادرات الخام والمشتقات قدره 500 ألف برميل يوميا خلال المدة ذاتها. إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر أنتجت دول أوبك ما يصل إلى 27.88 مليون برميل يوميا، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، وفق بيانات شحن السفن وتتبعها، نقلتها رويترز في مسح أجرته وأعلنت نتائجه أمس الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني 2024. ووفق نتائج المسح، فإن إنتاج شهر ديسمبر/ كانون الأول يكشف زيادة قدرها 70 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق له، غير أن إنتاج أوبك النفطي خلال الشهر محل الرصد انخفض بما يزيد على مليون برميل يوميا خلال الشهر ذاته من عام 2022. وجاءت غالبية الزيادة من العراق، وأنغولا، ونيجيريا، إذ أسهم الأول والثانية بنحو 60 ألف برميل يوميا، في حين كثفت الأخيرة من صادرات الخام، نظرا إلى أن مصفاة دانغوتي المهمة لقطاع التكرير لم تشرع في عملها بعد. وترتفع معدلات الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول عن الشهر السابق له (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، الذي شهد انخفاضا للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز بنحو 90 ألف برميل يوميا. وتترقب الأسواق إعلان بيانات إنتاج أوبك النفطي لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب أنغولا من المنظمة وقياس تأثير الخفض الطوعي للدول ال8 في حجم الإنتاج ومستويات الأسعار. سياسة إنتاج أوبك يرى محللون أن إنتاج أوبك النفطي يتأثر بسياسة المنظمة، إذ تعهدت في اجتماعها الأخير (نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) بالعمل على ضمان استقرار السوق وتوازنها. ورغم عدم تبني خفض إضافي جديد للإنتاج، قرر عدد من الدول الأعضاء بدء تطبيق خفض طوعي خلال الربع الأول من العام الجاري. وعلى سبيل المثال، مددت السعودية خفضها الذي تبنته منذ يوليو/ تموز 2023 المقدر بنحو مليون برميل يوميا، وأبدت رغبتها في استمراره حتى نهاية مارس/ آذار 2024. ويأتي هذا دون احتساب الخفض الطوعي المعلن من قبل الرياض (خلال المدة من أبريل/ نيسان 2023 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024)، والبالغ 500 ألف برميل، ليستقر إنتاج المملكة خلال هذه المدة عند 9 ملايين برميل يوميا. وتسبب خلاف نشب حول حصص إنتاج الدول الأفريقية في إعلان أنغولا- في ديسمبر/ كانون الأول 2023- الانسحاب من المنظمة، بعد عدم قدرتها- بجانب نيجيريا- على الوفاء بأهدافهما، في حين أصدرت المنظمة في وقت لاحق توضيحا يؤكد وحدة سوق النفط وتماسكها. * توقعات 2024 قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن سوق النفط في 2024 ستشهد عاما "صعبا"، متوقعا إبقاء دول أوبك + تخفيضاتها المعلنة على الإنتاج طيلة العام. وأكد خلال إحدى حلقات برنامج " أنسيات الطاقة" على منصة "إكس" في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن توقعات كسر أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الماضي كانت- بخلاف توقعات غالبية المحللين- أمرا مستبعدا؛ إثر تراجع معدلات النمو الاقتصادي خاصة من الصين، وكذلك تخفيضات أوبك الطوعية المعلنة. ويبدو أن أسعار النفط في مستهل العام الجاري 2024 كانت تتفق مع رؤية الحجي، فقد شهدت ارتفاعا "مؤقتا" عند 80 دولارا للبرميل قبل أن يستقر تداولها عند 76 دولارا للبرميل في أول أيام العام. وربط محللون- استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراءهم- بين إقرار دول تحالف أوبك + خفضا إضافيا وبين استقرار أسعار النفط بين 80 و85 دولارا للبرميل، أو أقل من ذلك قليلا. يشار إلى أن إجمالي الخفض الطوعي المعلن من قبل دول التحالف، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يبلغ 2.193 مليون برميل يوميا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج أوبک النفطی ملیون برمیل یومیا ألف برمیل یومیا دولارا للبرمیل تشرین الثانی کانون الأول فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
التوقف الإيراني يفاقم أزمة الكهرباء: 5500 ميغاواط مفقودة
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني العراق من أزمة مستمرة في قطاع الطاقة، إذ يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى ضعف البنية التحتية ووجود العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على توفير الكهرباء بكفاءة في البلاد.
و وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لعام 2023 بلغ حوالي 18 ألف ميغاوات، لكن من هذا الرقم، 13 ألف ميغاوات يتم توليدها من المحطات الغازية.
وهذا يظهر بشكل جلي تأثير توقف الغاز الإيراني، الذي تسبب في خروج 5500 ميغاوات من المنظومة الكهربائية، مما يزيد من حدة الأزمة.
إحدى القضايا الرئيسية التي أشار إليها المرسومي هي الفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والطلب الفعلي، فبالرغم من أن الطاقة المتاحة تقدر بحوالي 9,000 ميغاوات/ساعة، إلا أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد، حيث يقل بنسبة 20% عن الطلب الأساسي، ما يخلق مشكلة كبيرة في تأمين الطاقة للمواطنين والمشاريع الصناعية.
وبينما تتوجه الحكومة العراقية نحو الحلول الطويلة الأمد، مثل استثمار 30 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية، فإن التوقعات تشير إلى أن العراق سيحتاج إلى وقت طويل، قد يمتد حتى عام 2025، لكي يتمكن من استعادة استقرار كامل في شبكته الكهربائية. يشير ذلك إلى أزمة هيكلية حقيقية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فالعراق، رغم أنه يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنه يعاني من ضعف في البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل الغاز، مما يجبره على استيراد الغاز من إيران لتلبية احتياجاته المحلية. هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على السياسة والاقتصاد بين البلدين، مما يزيد من تعقيد الوضع. المرسومي يوضح أن 43% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الغاز الإيراني المستورد، وفي المقابل يستورد العراق حوالي 3,000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر أربعة خطوط نقل كهربائية، ما يعادل 17% من إجمالي الطاقة المنتجة في العراق خلال عام 2023.
توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيكون له تأثير كارثي على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إذ يمكن أن يتسبب هذا في تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى النصف. وبينما يبقى العراق يعتمد على هذه الموارد الخارجية، فإن التحدي الأكبر يبقى في تأمين استدامة هذه الإمدادات، خصوصًا أن إيران قد تواجه صعوبات في تلبية احتياجات العراق في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يتجلى ضعف القدرة المحلية في قطاع الطاقة من خلال نقص العمالة المهنية المؤهلة والصعوبات التي تواجهها المحطات الكهربائية في عمليات الصيانة والتشغيل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، يزداد العبء المالي على العراق، حيث أن تكاليف إنتاج الطاقة ترتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية المترتبة على استخدام هذا المصدر. في الوقت ذاته، تظل مسألة تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاستثمار لتحقيق توازن طاقي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹