ليبيا –  قال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المصرية أحمد العطار، إن الشركة وقعت اتفاقا لبناء اثنين من الجسور في مدينة درنة، ضمن مشروعات إعادة إعمار المدينة، مؤكدا أن هذه المشروعات ستكون بكورة العودة للسوق الليبية بعد توقف دام لسنوات.

العطار وفي تصريحات تلفزيونية،نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح أن المشروعات المتفق عليها هي، جسر فوق وادي مرقص، والثاني فوق وادي المخبول ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات أخرى للشركة في الأراضي الليبية، خاصة أن الشركة تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال في الأراضي الليبية تعود لستينيات القرن الماضي.

وبين أن مشروعات المقاولين العرب في ليبيا، ستوفر عددا من فرص العمل للمواطنين الليبيين، كما ستوفر الشركة تدريبا للعمال الليبية التي ستلتحق بالعمل معها، مما يؤهلهم للانتقال للعمل معهم في مشروعات الشركة في قارة أفريقيا.

وتعهد المسؤول المصري بتقديم مشروعات تليق بالدولة الليبية، وكذلك بميراث الشركة الإنشائي الذي يمتد لعقود، لافتا إلى أن مشروعات درنة ستكون بداية قوية لهم لتنفيذ مجموعة أخرى من المشروعات.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات  فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.


وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.


ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.


وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.

مقالات مشابهة

  • مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى
  • الجامعة المصرية الصينية تتقدم بـ7 مشروعات بحثية لأكاديمية البحث العلمي
  • رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الوادى الجديد
  • 21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
  • مبادرة «قرية بلا فقر».. مدير «تضامن الدقهلية» تتابع مشروعات التمكين الاقتصادي
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • منح 2 مليار و 906 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالدقهلية
  • محافظ السويس يفتتح خط إنتاج بمصنع الشركة المصرية الصينية "جودسينس إيجيبت"
  • المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية يشيد بالتحسن الأمني والنمو الاقتصادي شرق ليبيا
  • أبو نعامة: الحكومة الليبية تدعم مبادرات المصالحة والتنمية في كل ليبيا