التومي وجمعة يبحثان مع عمداء الجنوب مطالب المحتجين في أوباري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي،رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، مع عمداء بلديات أوباري، وسبها، ومرزق، والقطرون، ووادي عتبة، وبنت بية، إغلاق المحتجين لحقل الشرارة النفطي بأوباري ومعالجة مطالبهم.
التومي أكد بحسب منصة “حكومتنا”،التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، تلبية لمطالب المحتجين بتوفير الوقود ومشتقاته، لافتًا إلى أهمية الحوار البَنّاء والتوصل إلى حلول دون المساس بالمصلحة العامة.
من جانبه،أكد عادل جمعة تفهم الحكومة للظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للاحتجاجات، منوهة إلى أنها ملتزمة بالعمل على حل القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة للجميع، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة