في قضية احتيال.. ترامب مهدد بغرامة تصل إلى 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا الجمعة "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، بحسب فرانس برس. ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وبـ"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم بـ"812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات. وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكنّ فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دافعت عنه في "قضية العزل"..ترامب يختار بام بوندي وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".
وأضاف: "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وشغلت بوندي منصب رئيسة في "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مؤسسة استراتيجية أسسها موظفو إدارة ترامب السابقون.
وبوندي من تامبا وقد أمضت أكثر من 18 عاما كمدعية عامة، علما أنها كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.
وكان غيتز قد أعلن سحب ترشّحه لمنصب وزير العدل بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أن تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب.
من جهته، سارع ترامب إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
وغيتز هو أحد الأسماء العديدة المثيرة للجدل التي رشحها ترامب لتولي مناصب أساسية في إدارته المقبلة، ومن هذه الأسماء المذيع في شبكة فوكس نيوز بيت هيغسيث الذي اختاره لتولي وزارة الدفاع، والمشكّك في جدوى اللّقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور الذي أسند إليه وزارة الصحة والملياردير إيلون ماسك الذي عيّنه رئيسا لهيئة مستحدثة مهمتها خفض التكاليف الحكومية.
وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
وغيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وعلى إثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية