في قضية احتيال.. ترامب مهدد بغرامة تصل إلى 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا الجمعة "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، بحسب فرانس برس. ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وبـ"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم بـ"812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات. وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكنّ فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ميتا توافق على دفع 24 مليون يورو لحل نزاعها مع ترامب بشأن تعليق حسابه بعد أحداث الكابيتول
وافقت شركة "ميتا" عملاق التكنولوجيا، على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعليق حساباته عقب أحداث 6 يناير، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.
وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن شروط الاتفاق تشمل 22 مليون دولار (21 مليون يورو) ستذهب إلى المؤسسة غير الربحية التي ستصبح مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية. وأضافا أن المبلغ المتبقي سيذهب إلى الرسوم القانونية والمتقاضين الآخرين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خبر التسوية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، إصلاح العلاقة مع إدارة ترامب الجديدة، حيث زار الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني في مار-أ-لاغو بفلوريدا.
وخلال العشاء، طرح ترامب مسألة النزاع القانوني واقترح إيجاد حل، مما أطلق مفاوضات استمرت شهرين، وانتهت بهذه التسوية.
هذا وقدمت "ميتا" تبرعا بقيمة مليون دولار (959,000 يورو) للجنة تنصيب الرئيس ترامب، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز علاقتها بإدارته الجديدة.
كما كان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، من بين العديد من المليارديرات الذين حصلوا على مقاعد رئيسية خلال حفل أداء القسم الأسبوع الماضي في القاعة المستديرة بالكابيتول، إلى جانب سوندار بيتشاي من غوغل، وجيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك، مالك منصة "‘إكس" (تويتر سابقا).
وفي سياق متصل، أعلنت "ميتا"، قبيل تنصيب ترامب، عن إيقافها لبرنامج التحقق من الحقائق على منصتها، استجابة لمطلب طالما نادى به ترامب وحلفاؤه.
وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد "ميتا" بعد انتهاء ولايته الأولى، متهما شركات التواصل الاجتماعي بممارسة "رقابة غير قانونية ومخزية على الشعب الأمريكي" بعد أن علقت حساباته في أعقاب أحداث 6 يناير. ومع ذلك، تبقى هذه المنصات شركات خاصة، ويلتزم المستخدمون بشروط خدمتها لاستخدام منتجاتها.
بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بصلاحية الإشراف على المحتوى، بما في ذلك إزالة المنشورات التي تعتبر فاحشة أو مخالفة لمعاييرها، شريطة أن تتصرف "بحسن نية". كما يمنحها القانون حماية عامة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عدد من السياسيين، يجادلون منذ فترة طويلة بأن منصات مثل "إكس" وفيسبوك قد أساءت استخدام هذه الحماية، مطالبين بإلغائها أو على الأقل تقليص نطاقها، وسط اتهامات لهذه الشركات بممارسة رقابة سياسية غير عادلة.
تأتي تسوية "ميتا" الأخيرة بعد أسابيع من موافقة شبكة "اي بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار (14.3 مليون يورو) لصالح مكتبة ترامب الرئاسية، لتسوية دعوى تشهير رفعها الرئيس ترامب.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفزأكاديمية السينما الفرنسية تنسحب من منصة إكس: "تصرفات ماسك لا تتماشى مع قيمنا"وجاءت الدعوى على خلفية تصريح غير دقيق أدلى به المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء، زاعما أن ترامب ثبتت مسؤوليته المدنية عن اغتصاب الكاتبة إي جين كارول، وهو ادعاء تجاوز حكم المحكمة الذي أدانه فقط بتهمة التشهير والاعتداء.
كما وافقت الشبكة أيضا على دفع مليون دولار (959,000 يورو) كأتعاب قانونية لشركة المحاماة التي يعمل بها محامي ترامب، أليخاندرو بريتو.
ويصف اتفاق التسوية المبلغ الذي دفعته شبكة ABC للمكتبة الرئاسية بأنه "مساهمة خيرية"، حيث تم تخصيص الأموال لمنظمة غير ربحية يتم إنشاؤها فيما يتعلق بالمكتبة التي لم يتم بناؤها بعد.
ويواصل ترامب اللجوء إلى القضاء، متهما وسائل الإعلام التقليدية بتقديم تغطية غير عادلة ضده.
فقد رفع دعوى قضائية ضد "سي ان بي سي نيوز"، زاعما أن مقابلة بثها برنامج 60 دقيقة مع نائبته السابقة كامالا هاريس كانت "مضللة" وتهدف إلى "التأثير غير القانوني على الناخبين والتدخل في الانتخابات"، متهما الشبكة بممارسة تحيز إعلامي يؤثر على الرأي العام.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من مستر بيست إلى إيلون ماسك.. من هو المرشح لشراء تيك توك؟
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة