وزيرا الإسكان والتجارة يناقشان مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جميعة مستثمرى مدينة 6 أكتوبر.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهاً مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحصر قطع الأراضى الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية فى الحصول على تلك الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية.
كما دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها فى أفضل حالة.
واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلاً بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن، وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء فى تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه فى كل المناطق بالمدن الجديدة.
من جانبهم، أبدى مسئولو جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، تأييدهم لتوجه وزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في أعمال التطوير، لأنها ستعود بالنفع على مختلف الأطراف، كما قدموا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملية تطوير وإدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات الهيئة العامة للتنمية هيئة المجتمعات العمراني المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة احمد سمير وزير التجارة والصناعة خدمات المقدمة والمرافق والمجتمعات العمرانية التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ كمبوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات بالمشروع
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع عدد من الشركات العاملة بمشروع "كمبوند مزارين" في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل به، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، في بداية الاجتماع، حرصه على التواصل الدائم مع كافة الشركات العاملة في المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لها وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ أولا بأول، مشيرًا إلى أن مشروع الكمبوند السكنى "مزارين"، أحد المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 700 فدان تقريباً، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وموقف الوحدات به، تمهيداً لتسليمها للحاجزين، بجانب الانتهاء من كافة الملاحظات بعدد من الوحدات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بمواعيد تسليم الوحدات المتبقية وضغط الأعمال لتحقيق المستهدف، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للشركات للانتهاء من كل الوحدات وتسليمها في التوقيتات المحددة لذلك.
كما كلف المهندس شريف الشربيني مسئولي الوزارة بوضع خطة عمل للمتابعة الدورية للمشروع واستمرار التواصل مع ممثلي الشركات لمتابعة موقف التسليمات الخاصة بالوحدات، ولتذليل أية تحديات قد تظهر خلال التنفيذ للدفع بوتيرة العمل بالمشروع.