صرح  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤.. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح الدكتور سويلم أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم  (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.

 

وأضاف  أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه.. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد (٤) إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة  (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموارد المائیة والرى العلیا للتراخیص

إقرأ أيضاً:

وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها  برئاسة  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات (الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية)، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ .


وأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .


وأشار لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

شهد الاجتماع مناقشة (٢٦) موضوعا وهى  (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، و  موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، و  موضوعين بمحافظة السويس ، و موضوع بمحافظة البحيرة ، وموضوع بمحافظة بورسعيد ، وخمس موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وموضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات، علاوة على الموافقة على  (١٨) موضوع آخر ، ورفض  (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .


والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، و (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .


جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .

IMG-20241113-WA0005 IMG-20241113-WA0006 IMG-20241113-WA0002 IMG-20241113-WA0003 IMG-20241113-WA0004

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد المائية يبحث حل مشكلات تازربو مع أحد أعيان المدينة
  • وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • اجتماع لمديري المراكز التابعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس
  • وزير الموارد المائية يبحث تعزيز الشراكة مع شركة MCIT 
  • «التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
  • الجزائر تعلن رسميا مرشحها في انتخابات اللجنة التنفيذية لـ«كاف»
  • لأول مرة| مصر تحصد جائزة الامتثال من هيئة مصايد البحر المتوسط.. "فرحات": تأتي انعكاسًا للجهود المبذولة لتحقيق استدامة تربية الأحياء المائية
  • مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
  • مجلس النواب يشارك افتراضياً في اجتماع البرلمانات الإفريقية
  • وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ