أساتذة كليات الطب والصيدلة يتجهون إلى التصعيد بعد غياب ميراوي عن حوار مبرمج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يتجه أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بعد تخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الحضور في اجتماع كان مقررا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المطلبية.
وجاء ذلك عقب انعقاد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث أعلن المجلس انسحاب أعضاء مجلس التنسيق من الحوار بسبب غياب الوزير، هذا الاجتماع كان مقررا فيه مناقشة عدد من النقاط بينها، وفقا لبلاغ المجلس: “إصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية”؛ والملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ والوضعية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وقد سجل المجلس ما أسماها غياب الإرادة لدى الوزارة في نهج المقاربة التشاركية مع طرف رئيسي في المنظومة متمثلا في أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتأكد هذا جليا بغياب وزير التعليم العالي عن اللقاء المبرمج هذا اليوم من أجل مناقشة مختلف المشاكل.
وبناء عليه أعلن المجلس الدعوة إلى عقد جموع عامة محلية مستعجلة؛ وإبقاء اجتماع مجلس التنسيق القطاعي مفتوحا من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات؛ ودعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها من أجل الحفاظ على جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ مع ضرورة إعادة النظر في المنهجية المتبعة في مسلسل إصلاح الدراسات الطبية، وإشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر ممثليها.
كما أكد على ضرورة تحيين النظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإعادة النظر في المسار المهني للأستاذ من ترقيات وأرقام استدلالية والأقدمية وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.