المجلس القومي للأدوية يوضح حول أدوية إسرائيلية قاتلة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- نفى المجلس القومي للأدوية والسموم، صحة ما نشرته ما وصفها بمليشيا الدعم السريع المتمردة، عن بعض الأصناف وحقن فارغة والادعاء بأنها أدوية إسرائيلية، تم رفضها من قبل السلطات المصرية.
وأوضح المجلس في تعميم صحفي، أن الأدوية المعنية تعتبر مطابقة للمواصفات ومسجلة بالمجلس وتستعمل في علاج عدد من الأمراض وهى مصنعة في عدة دول “الهند وباكستان”.
ودعا المجلس المواطنين لعدم الالتفات الي مثل هذه الشائعات التي تروج لها ما وصفها بالمليشيا.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
بنمو 76%.. 170 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 7 أشهر
كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الضرائب بنسبة 76% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأدوية، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 169.23 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير2025، مقابل 96.29 مليون جنيه أرباح في العام المالي الماضي.
ارتفاع المبيعات
وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 666.67 مليون جنيه، مقابل 483.29 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وحققت العربية للأدوية والصناعات الكيماوية صافي ربح بعد الضريبة بلغ 106 ملايين جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 65.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
تأسيس الشركة العربية للأدوية
تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
وقامت الشركة بتطوير قسم جديد لإنتاج الإيروسول Metered Doses Inhalers طبقاً لأحدث متطلبات التصنيع الجيد GMP وتطبيق اشتراطات وزارة الصحة المصرية وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا القسم في ديسمبر 2010، وذلك بحسب الموقع الالكتروني لوزارة قطاع الأعمال العام.
أسهم الشركة
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.