وزير الدفاع البريطاني يهدد كوريا الشمالية بعد أرسالها أسلحة لروسيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024
المستقلة/- قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن كوريا الشمالية ستدفع “ثمنًا باهظًا” لدعمها روسيا، و ذلك بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة لموسكو باستخدام الصواريخ التي زودتها بيونغ يانغ بها في حربها على أوكرانيا.
و قال شابس يوم الجمعة: “لقد أدار العالم ظهره لروسيا، مما أجبر بوتين على الذل المتمثل في التوجه إلى كوريا الشمالية لمواصلة غزوه غير القانوني”.
و قال البيت الأبيض يوم الخميس إن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أن كوريا الشمالية “زودت روسيا مؤخرا بمنصات إطلاق صواريخ باليستية و عدة صواريخ باليستية”، و أن القوات الروسية أطلقت “واحدا على الأقل من هذه الصواريخ الكورية الشمالية على أوكرانيا” في 30 ديسمبر/كانون الأول.
انتقدت وزارة الخارجية البريطانية موسكو، قائلة إن استخدام الأسلحة الكورية الشمالية كان “عرضًا لعزلتها على المسرح العالمي و علامة على يأسها”، و “انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة – و التي دعمتها روسيا باعتبارها عضو دائم”.
كما حثت لندن كوريا الشمالية على “وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا”.
و تحسنت العلاقات بين موسكو و بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة، حيث يسعى بوتين إلى إيجاد حلفاء على الساحة الدولية. في العام الماضي.
المصدر:https://www.politico.eu/article/united-kingdom-grant-shapps-north-korea-russia-weapons/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر