إجازات لا تمنع ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الترقية من الأمور المهمة جدا لكل موظف في مؤسسات الدولة المختلفة، لأنها تساعده على التقدم في عمله وتحقيق نجاحات أكبر، ونظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بالترقيات وحالات الحصول عليها أو الحالات التي تمنع الموظف من نيل ترقيته.
ترقية الموظفينوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد كثيرا من الأمور فيما يتعلق بالوظائف أو الموظفين والترقية من ضمن هذه الأمور.
وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أنه بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي تمنع حصول الموظف على ترقيته إلا أن القانون حدد استثناءات مثل حالة الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل للسيدات لافتا إلى أن ذلك يعد استثناء من المادة الأصلية التي تنص على أن الإجازات بدون أطر تمنع الموظف من الحصول على الترقية.
حالات تمنع الترقيةوأكد الخبير القانوني، أنه على الموظفين الحذر من الحالات التي قد تقف بينهم وبين الحصول على الترقية، ومنها الجزاءات، الوقف عن العمل، الإعارة، الإجازة بدون مرتب باستثناء الحالات التي تم توضيحها، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، وذلك وفقا لأحكام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموظفين الإجازة المرضية الترقية قانون الخدمة المدنية الحالات التی
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.