الوطن:
2025-04-10@01:09:53 GMT

إجازات لا تمنع ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

إجازات لا تمنع ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

الترقية من الأمور المهمة جدا لكل موظف في مؤسسات الدولة المختلفة، لأنها تساعده على التقدم في عمله وتحقيق نجاحات أكبر، ونظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بالترقيات وحالات الحصول عليها أو الحالات التي تمنع الموظف من نيل ترقيته.

ترقية الموظفين

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد كثيرا من الأمور فيما يتعلق بالوظائف أو الموظفين والترقية من ضمن هذه الأمور.

الإجازة المرضية ورعاية الطفل

وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أنه بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي تمنع حصول الموظف على ترقيته إلا أن القانون حدد استثناءات مثل حالة الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل للسيدات لافتا إلى أن ذلك يعد استثناء من المادة الأصلية التي تنص على أن الإجازات بدون أطر تمنع الموظف من الحصول على الترقية.

حالات تمنع الترقية

وأكد الخبير القانوني، أنه على الموظفين الحذر من الحالات التي قد تقف بينهم وبين الحصول على الترقية، ومنها الجزاءات، الوقف عن العمل، الإعارة، الإجازة بدون مرتب باستثناء الحالات التي تم توضيحها، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، وذلك وفقا لأحكام القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموظفين الإجازة المرضية الترقية قانون الخدمة المدنية الحالات التی

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الرباعي والحوالي يناقشان سُبل تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والخدمة المدنية في مجال الأتمتة
  • رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025.. شروط الحصول على الخدمة
  • وزير الخدمة المدنية والتأمينات يلتقي قيادة صندوق صيانة الطرق لبحث تعزيز الأداء المؤسسي
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية