إجازات لا تمنع ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الترقية من الأمور المهمة جدا لكل موظف في مؤسسات الدولة المختلفة، لأنها تساعده على التقدم في عمله وتحقيق نجاحات أكبر، ونظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بالترقيات وحالات الحصول عليها أو الحالات التي تمنع الموظف من نيل ترقيته.
ترقية الموظفينوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد كثيرا من الأمور فيما يتعلق بالوظائف أو الموظفين والترقية من ضمن هذه الأمور.
وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أنه بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي تمنع حصول الموظف على ترقيته إلا أن القانون حدد استثناءات مثل حالة الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل للسيدات لافتا إلى أن ذلك يعد استثناء من المادة الأصلية التي تنص على أن الإجازات بدون أطر تمنع الموظف من الحصول على الترقية.
حالات تمنع الترقيةوأكد الخبير القانوني، أنه على الموظفين الحذر من الحالات التي قد تقف بينهم وبين الحصول على الترقية، ومنها الجزاءات، الوقف عن العمل، الإعارة، الإجازة بدون مرتب باستثناء الحالات التي تم توضيحها، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، وذلك وفقا لأحكام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموظفين الإجازة المرضية الترقية قانون الخدمة المدنية الحالات التی
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.