قوى مجتمعية تطالب بانضمام الكويت لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طالبت قوى مجتمعية وزارة الخارجية بانضمام الكويت إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي «مساهمة في محاسبة الكيان المجرم والضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة».
وقالت 30 جهة في بيان إنها تتابع «باستغراب» صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة، والتي تتمثل في جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، كما عرفها القانون الدولي وكما عرفتها الاتفاقيات الدولية.
عزام الصباح: انطلاقة متجددة لماكينة الديبلوماسية الكويتية بتعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للوزراء منذ 20 ساعة «الداخلية»: ضبط 21 متهماً في 15 قضية بـ 13 كيلو مخدرات متنوعة منذ 22 ساعة
وأضافت ان جيش الاحتلال لم يتوان في الاعتداء على كل ما هو محرم دوليا، فطال الاعتداء الطواقم الطبية والأطفال والنساء والمدنيين والصحفيين وكبار السن أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وشددت على أن «ما يزيد من استغرابنا هو صمت الدول العربية والإسلامية، هذا الصمت الذي قد يرتقي أحيانا للمساهمة في الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة».
ودعت ألا تقف حكومة الكويت موقف العاجز، بل أن تتحرك بعلاقاتها وقدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان ومحاسبة هذا الكيان الغاصب، فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا ورفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة وقد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية وماليزيا.
الموقعون:
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت تعبر عن رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي
أعلنت الكويت تعبر عن رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وفي بيانها، جددت الخارجية الكويتية موقفها المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعربت الخارجية عن رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.