قوى مجتمعية تطالب بانضمام الكويت لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طالبت قوى مجتمعية وزارة الخارجية بانضمام الكويت إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي «مساهمة في محاسبة الكيان المجرم والضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة».
وقالت 30 جهة في بيان إنها تتابع «باستغراب» صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة، والتي تتمثل في جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، كما عرفها القانون الدولي وكما عرفتها الاتفاقيات الدولية.
عزام الصباح: انطلاقة متجددة لماكينة الديبلوماسية الكويتية بتعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للوزراء منذ 20 ساعة «الداخلية»: ضبط 21 متهماً في 15 قضية بـ 13 كيلو مخدرات متنوعة منذ 22 ساعة
وأضافت ان جيش الاحتلال لم يتوان في الاعتداء على كل ما هو محرم دوليا، فطال الاعتداء الطواقم الطبية والأطفال والنساء والمدنيين والصحفيين وكبار السن أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وشددت على أن «ما يزيد من استغرابنا هو صمت الدول العربية والإسلامية، هذا الصمت الذي قد يرتقي أحيانا للمساهمة في الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة».
ودعت ألا تقف حكومة الكويت موقف العاجز، بل أن تتحرك بعلاقاتها وقدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان ومحاسبة هذا الكيان الغاصب، فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا ورفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة وقد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية وماليزيا.
الموقعون:
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، الدول الأعضاء بها بالتعاون بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي واجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وغالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
والخميس، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح العبد الله في حديث لـ"وفا"، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله
إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه "إسرائيل" هجوما على المحكمة.
الاتحاد يعسكر في دبي