تهاني رسمية بعيد الجيش العراقي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
توالت التهاني والتبريكات، من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.
وقال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، في بيان “أتقدم بأسمى آيات التهاني وأحر التبريكات لجيشنا العراقي الأبي بصنوفه كافة، قادة وآمرين وضباطاً ومراتب بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس حماة الوطن ودرعه الحصين”.
وأضاف الشمري: “ونحن نحتفي بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي البطل، نستعرض على مدى سنوات عمره الطويل أعظم البطولات التي حفظت للعراق وحدته وحرية شعبه التي تكللت بسحق الإرهاب وطرده من أرض الرافدين”.
وأكد أن “الجيش العراقي سيبقى ضامناً لعراق قوي مستقل حر ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار”، خاتماً بالقول: “حفظ الله العراق عزيزاً مقتدراً بجيشه وقواته الأمنية وكل عام وجيشنا فخر بلدنا بألف خير”.
من جانبه، قال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، في بيان “إلى جيشنا الباسل، حماة الوطن وسوره الحصين، تحية فخر واعتزاز في ذكرى عيدكم الوطني الثالث بعد المائة، الذي نستحضر فيه مواقف زاخرة بالبطولات والمنجزات”.
وتابع فاضل: “نجدد دعمنا اللا محدود لكم، ونعبر عن امتناننا لتضحياتكم التي رسمت طريق الانتصار”، مضيفاً: “بكم يتألق الوطن ويبنى مستقبل مشرق لأبنائه”.
كما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، في بيان “نهنئ جيشنا العراقي بعيده الوطني الذي يجسد تاريخاً وحاضراً جديراً بتمثيل العراق وشعبه وأرضه المقدسة التي احتضنت التضحيات والبطولات والانتصارات التي سطرها أبناء هذا البلد العريق في الدفاع عن وجودهم وهويتهم وانتمائهم الوطني”.
وأضاف العبودي: “وإذ نحيي قوات الجيش بكافة صنوفه بهذه المناسبة فإننا واثقون كل الثقة بأن جيشنا الذي يحمل كل امتدادات الوطن سيضل ساتراً منيعاً للذود عن العراق ومستقبل أبنائه الطامحين إلى حياة عزيزة وغد كريم”.
من جهته، قال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، في بيان “في السادس من كانون الثاني، بدأت حكاية النصر ورسم العراق أولى خطوات المجد بتأسيس جيشنا العراقي الأغر، حماة الوطن من شماله إلى جنوبه”.
وتابع الجبوري: “وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم إلى درع الوطن الحصين بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة مرور العام الثالث بعد المائة على ولادة سوركم المنيع بصنوفه وتشكيلاته كافة، سائلاً المولى القدير بأن يحفظ البلاد شعباً وأرضاً ويرحم الشهداء الأبرار برحمته الواسعة”.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قال في بيان “في هذا اليوم المشرف السادس من كانون الثاني، ونحن نحيي بإجلال وإكرام الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل الذي سطر أروع الملاحم البطولية في التاريخ المعاصر لبلدنا، نستذكر معها الانتصارات المباركة التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي المقدس وهي خاضت معركة حاسمة ضد الإرهاب وقوى الشر دفاعاً عن أرض وكرامة شعب العراق ومقدساته”.
وأضاف الأسدي: “كما نستذكر في هذه المناسبة قادة النصر الذين تزامنت ذكراهم مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي، ولا ننسى بطولات يعسوب الحشد وسيفه الوطني وقائده الميداني أبو مهدي المهندس، والذي قاتل من أجل هذه الأمة وحوّلا الحشد وتضحياته إلى ظاهرة جهادية مستنيرة وضمانة عسكرية لحماية البلاد ورؤية وطنية في استقرار النظام السياسي”.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي “نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، إلى جميع أبناء القوات المسلحة، ضباطاً ومراتب، بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة، لتأسيس الجيش العراقي البطل”.
وأضاف الغزي: “وبهذه المناسبة السعيدة، نستذكر الملاحم البطولية التي سطرتها جميع صنوف الجيش العراقي، في مواجهة ودحر العصابات الإرهابية والجود بالنفس دفاعاً عن تراب الوطن”، خاتماً: “الرحمة لشهداء الجيش العراقي المقدام وشهداء العراق، والشفاء التام للمصابين”.
فيما قال أمين بغداد، عمار موسى كاظم، في بيان “في ذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة ، نزف أزكى التهاني والتبريكات للجيش العراقي الباسل، الذي خط بشجاعته الانتصارات ومآثر البطولة على مر التاريخ، فهو السور الحصين وحامي حمى الوطن ودرعه المتين”.
وتابع كاظم: “بهذا اليوم السادس من كانون الثاني من كل عام، نستعيد بإجلال وفخر واعتزاز ذكرى أمجاد قواتنا المسلحة وبطولاتها العظيمة وتضحيات الشهداء، فألف تحية لجنودنا البواسل، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.. وكل عام وانتم حماة الوطن”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الجیش العراقی حماة الوطن قال وزیر
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل