عدوى الاحتجاجات تنتقل للتقنيين ومفتشي الشغل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، عن خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل، يومي 16 و17 يناير الجاري.
وقررت النقابات الثلاث تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مبنى الوزارة الوصية على قطاع التشغيل، خلال شهر فبراير المقبل، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا، مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية.
وعزت النقابات أسباب هذا التصعيد من هيئة تفتيش الشغل إلى ما أسمته “استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة”.
ودعت إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 بمشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب العامواقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة
موافقة الحكومة على التعديلوردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية