وزير الري: قرارات اللجان العليا للتراخيص صدرت طبقًا للقانون المائي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ .. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون .
أوضح الدكتور سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب ، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها .
أضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
تم عقد عدد (٤) إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية.
كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري عام اللجان العليا للتراخيص أصدرت التنفيذية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتحالف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين الخاصة بهما، وكذلك إقامة محطات تخزين منفصلة لدعم الشبكة الكهربائية فى عدد من المناطق، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي لشركة مصدر، وعلى الشمرى نائب المدير ، ومحمد منصور رئيس شركة إنفينيتي، وعمرو علام رئيس شركة حسن علام، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن خطة العمل تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040، وذلك فى إطار برنامج عمل الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التى نتابع مستجدات تنفيذها ومجريات العمل بها، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل فى إطار برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال موجهاً بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمتطلبات استراتيجية الطاقة وتنفيذ مشروعاتها، وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة، وخطة العمل والجداول الزمنية للربط على الشبكة الموحدة،
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي