«الإسكان» تستعرض خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، وإعداد تصور متكامل لتلك التجمعات، وتحديد التكلفة اللازمة لأعمال المرافق، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ونائبها الدكتور ياسر عبدالحميد، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، ومسؤولي محافظة مطروح، والوزارات المعنية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض موقف إعداد المخططات التنفيذية للتجمعات المتطورة، والتى يجرى الانتهاء منها للبدء فى التنفيذ شاملا جميع المرافق والخدمات، بجانب استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة ممثل من وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المعنية، لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة بعد معاينة المواقع على الطبيعة، والمعايير التي تمت مراعاتها لاختيار المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة.
وشملت تلك المعايير، تحقيق كفاءة استغلال جانبي الطريق الساحلي الدولي، ومراعاة وصلات الربط الحالية والمقترحة بين الطريق الساحلي الدولي الحالي، والطريق الساحلي الدولي الجديد نظرا لكون المناطق القريبة منها ذات اتصالية عالية وذات فرص تنمية مستقبلية واعدة، إضافة إلى كثافة توزيع المشروعات السياحية شمال الطريق الساحلي الدولي باعتبارها مناطق توفر فرص عمل للأهالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات المعنية القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الجديدة المرافق والخدمات المشروعات السياحية المناطق القريبة رئيس الهيئة رئيس الوزراء أعمال اللجنة أهالي الساحلی الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية