خدمات اجتماعية وصحية ملزمة لمنشآت العمل تجاه الموظفين.. كشف طبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يعد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل من أولويات القوانين التي تناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المرحلة الحالية كونه ينظم التأمين الصحي لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وتساءل البعض من الموظفين عن موقفهم من مشروع القانون وكيف نظم القانون الحالي تأمينهم الصحي.
قانون التأمين الصحي الشاملوتستعرض «الوطن» موقف الموظفين من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الموضوع حاليا على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب وفقا لما قاله عمرو فؤاد عوض المحامي الذي أكد أن مشروع القانون لم يستثني أي فئة ويهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بشكل كامل في إطار تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وبخصوص التأمين الصحي المخصص للموظفين قال المحامي إن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حدد الخدمات الاجتماعية والصحية الملزمة بها منشآت العمل تجاه الموظفين والعاملين بها، حيث نصت المادة 216 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه بالإضافة إلى، كشف القدرات للتأكد من لياقة العمل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
قانون العملوتابع المحامي: «أشارت المادة إلى أن هذه الفحوصات تُجرى طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص».
واستكملت المادة 217 من القانون، باقي الخدمات الملزمة منشآت العمل بتقديمها للعاملين بها، حيث نصت المادة على أن المنشآت وفروعها ملزمة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، علاوة على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
وأكدت المادة في نصها، أنه لا يجوز تحمل العامل أية نفقات أو أن تقوم المنشأة باقتطاع جزءً من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ألزمت المادة 218 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العامل، بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الحالي التأمين الصحي الشامل الخدمات الاجتماعية قانون التأمین التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025 ؟
يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، خصوصًا بعد أن حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من جهة الحكومة لتحديد سن المعاش للعامل، إذ يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، لمناقشة بقية المواد وإجراء المراجعة النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضًا:
وأضاف في تصريحات الخميس، إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة ومن بين المواد الخاصه بالعقوبات وبعض المواد المؤجله بضبط الصياغة، ومن بين هذه المواد المادة المنظمة للعمالة المنزلية والموجودة في المشروع، ويتم استبعادهم من مشروع قانون العمل الجديد، لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العماله وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وذلك يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وذكر عبد الفضيل أن المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
متى يطبق قانون العمل الجديد 2025من جانبه كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد خروج قانون العمل الجديد خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية بسمة وهبه مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة "المحور"، أن القانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتحررها داخل مكتب العمل، قائلًا: «مفيش استمارة 6 تاني».