خدمات اجتماعية وصحية ملزمة لمنشآت العمل تجاه الموظفين.. كشف طبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يعد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل من أولويات القوانين التي تناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المرحلة الحالية كونه ينظم التأمين الصحي لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وتساءل البعض من الموظفين عن موقفهم من مشروع القانون وكيف نظم القانون الحالي تأمينهم الصحي.
قانون التأمين الصحي الشاملوتستعرض «الوطن» موقف الموظفين من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الموضوع حاليا على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب وفقا لما قاله عمرو فؤاد عوض المحامي الذي أكد أن مشروع القانون لم يستثني أي فئة ويهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بشكل كامل في إطار تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وبخصوص التأمين الصحي المخصص للموظفين قال المحامي إن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حدد الخدمات الاجتماعية والصحية الملزمة بها منشآت العمل تجاه الموظفين والعاملين بها، حيث نصت المادة 216 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه بالإضافة إلى، كشف القدرات للتأكد من لياقة العمل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
قانون العملوتابع المحامي: «أشارت المادة إلى أن هذه الفحوصات تُجرى طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص».
واستكملت المادة 217 من القانون، باقي الخدمات الملزمة منشآت العمل بتقديمها للعاملين بها، حيث نصت المادة على أن المنشآت وفروعها ملزمة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، علاوة على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
وأكدت المادة في نصها، أنه لا يجوز تحمل العامل أية نفقات أو أن تقوم المنشأة باقتطاع جزءً من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ألزمت المادة 218 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العامل، بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الحالي التأمين الصحي الشامل الخدمات الاجتماعية قانون التأمین التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
حماتي المتسلطة ستمحي كياني