الأبحاث العلمية: 3 براءات اختراع جديدة في مجالات البيئة والزراعة والمياه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الدكتورة منى عبد اللطيف، عن حصول المدينة على 3 براءات اختراع في مجالات خدمة البيئة والصحة والزراعة والمياه، مشيرة إلى وجود 9 براءات اختراع أخرى تحت الفحص.
وأكدت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، حرص المدينة على تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن براءات الاختراع الثلاث الممنوحة في عام 2023، هي ابتكار توليفة حديثة من الكولاجين المغناطيسي المحضر من قشور الأسماك لإزالة الأصباغ من النفايات الصناعية وذلك لخدمة مجالي البيئة والصحة.
وأوضحت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن براءة الاختراع الثانية تم منحها لابتكار طريقة جديدة لتسميد نبات الطماطم باستخدام "أكسيد المنجنيز" النانومتري المخلق حيويا كسماد نانومتري، وذلك لخدمة المجال الزراعي والغذائي.
وقالت إن براءة الاختراع الثالثة، والتي تخدم مجال تحلية المياه، كانت عبارة عن ابتكار غشاء مستحدث من خليط البولى (إيثر سلفون) (PES) مع البولي (فينيلدين فلورايد-هيكسافلورو بروبيلين) (PcH) يصلح لتحلية المياه بالتقطير الغشائي محضر باستخدام طريقة مبتكرة مزيج من تكنولوجيا الغزل الكهربي و طريقة التحوّل الطوري.
وبالنسبة للمشروعات البحثية، نوهت الدكتورة منى عبد اللطيف، إلى انه جار العمل حاليا على تنفيذ 30 مشروعا علميا ممولا من عدة جهات مانحة مختلقة منها: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا والابتكار، مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى جهات أجنبية (مجلس البحوث السويدي، جامعة كوينزلاند، أستراليا، بريما) من خلال أكاديمية البحث العلمي بدعم الاتحاد من أجل المتوسط.
ولفتت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى مشاركة أعضاء الهيئة البحثية بالمدينة في العديد من المشروعات في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة كأعضاء بالفرق البحثية، وذلك بهدف توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة للنشر العلمي، أكدت الدكتورة منى عبد اللطيف، أن الأبحاث العلمية المنشورة دوليا من المدينة في المجلات العلمية المدرجة ضمن الدوريات العلمية العالمية المصنفة وذات معامل تأثير مرتفع حظيت باهتمام كبير من حيث الإطلاع عليها والاستشهاد بها، بالإضافة إلى مساهمتها في تحسين ترتيب المدينة في كافة التصنيفات الدولية.
وقالت إنه تم خلال عام نشر 494 بحثا علميا دوليا، متضمنة 129 بحثا في محور الزراعة والغذاء بنسبة 26.11%، و158 بحثا في محور الصحة والسكان بنسبة 31.98%، و73 بحثا في محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية بنسبة 14.77%.
وأضافت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أنه تم نشر 26 بحثا في محور المياه بنسبة 5.26%، و46 بحثا في محور الطاقة بنسبة 9.31%، و40 بحثا في محور البيئة وحماية الموارد الطبيعية بنسبة 8.1%، و22 بحثا في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء بنسبة 4.45%.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها لمضاعفة النشر العلمي البحثي التطبيقي للارتقاء بمنظومة البحث العلمي تدريجياً بما يساهم في تحسين المؤشرات الدولية بالتصنيفات العالمية للجامعات و المراكز البحثية.
وكشفت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عن نجاح المدينة في تحسين منظومة البحث العلمي ليس على مستوى الأبحاث المنشورة دولياً فقط وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات العلمية لتلك الأبحاث، حيث بلغت 31202 استشهاد لعام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأبحاث العلمية براءات اختراع منظومة البحث العلمي البحث العلمی المدینة فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية