وزراء في حكومة الاحتلال: حكومة الطوارئ لن تستمر طويلا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا، وأن هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما نقلت الهيئة عن الوزراء الإسرائيليين، أن الهجوم على رئيس الأركان هرتسي هليفي، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ "حرب" في إسرائيل، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد قطاع غزة.
وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث، إنّ نتنياهو، ووزراء آخرون، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول"
وأضاف أحد الوزراء: "الهجوم على المؤسسة الأمنية، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيرًا".
وأوضحت أنه "في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير".
اقرأ أيضاً
الخلافات داخل حكومة نتنياهو تحتدم.. سياسيون يتبادلون الاتهامات في العلن
وشهد الاجتماع الحكومي، مساء الخميس الماضي، نقاشا عاصفا بسبب تحقيق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءه حول عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان هاليفي بدأ تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى، التي تقول إسرائيل إنها تسببت في مقتل نحو 1200 شخص.
وذكرت تقارير إعلامية أن اجتماع الخميس، شهد "صراخا وفوضى وهجوما على الجيش ورئيس الأركان"، بينما اضطر نتنياهو إلى إنهاء الاجتماع.
ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، على رأسهم الجنرال أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب الأحادي الجانب من غزة عام 2005 شاؤول موفاز، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيڤي فركش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان.
والجمعة، دعا غالانت، "للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول لجيش الدفاع الإسرائيلي وقادته لتحقيق مكاسب سياسية"، مؤكدًا "دعمه لهاليفي، وقيادة الجيش".
وفاجأت "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إسرائيل، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.
ومنذ ذلك الوقت، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" دفعت أعدادا كبيرة للنزوح، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. تسريبات المجلس الوزاري تزيد الشقاق في حكومة نتنياهو
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حكومة طوارئ وزراء إسرائيليون إسرائيل لجنة تحقيق نتنياهو أکتوبر تشرین الأول حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر