قرار قضائي : حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة على اثر قضية انفجار خزان غاز الكلورين الذي تسبب بوفاة 13 شخص
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرار قضائي حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة على اثر قضية انفجار خزان غاز الكلورين الذي تسبب بوفاة 13 شخص، صراحة نيوز 8211; قررت محكمة بداية جزاء العقبة، الأحد، وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار قضائي : حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة على اثر قضية انفجار خزان غاز الكلورين الذي تسبب بوفاة 13 شخص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قررت محكمة بداية جزاء العقبة، الأحد، وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.
كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.
وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.
وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة. وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
موثقة تختلس ودائع مواطنة لاقتناء شقة سكنية وحكم قضائي يحمل المسؤولية لمؤسسة بنكية
زنقة 20 | الرباط
صدر قبل ايام حكم قضائي هام في المسؤولية البنكية عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
المحامية فاطمة الزهراء التوابي قالت أن هذا القرار يعكس اجتهاد القضاء المغربي في تكريس حقوق العملاء وضمان الشفافية في المعاملات البنكية، حيث أكد على ضرورة احترام المؤسسات البنكية لالتزاماتها القانونية، خاصة فيما يتعلق بإدارة القروض والعقود المصرفية.
و اعتبرت أن هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة المالية، حيث أقر بأنه إذا قامت المؤسسة البنكية بتحويل مبلغ القرض المخصص لتمويل شراء شقة سكنية للموثق دون مراعاة الشروط الإجرائية والاحترازية المعمول بها في مثل هذه العمليات، ومنها أن البنك لا يصرف مبلغ القرض إلا بعد إتمام عقد البيع النهائي ورهن العقار، فإن البنك لا يحق له مطالبة الزبون بأداء أقساط القرض في حال قام الموثق باختلاس المبلغ، لأن الزبون لم يستفد فعليًا من القرض.