ائتلاف المالكي:ندعم قرار السوداني بطرد القوات الأمريكية من العراق
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 11:20 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم السبت، دعمها الكامل لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد وتحقيق السيادة الوطنية.وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في بيان : “تلقينا باعتزاز وفخر وشموخ، الخطاب التأريخي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الحفل التأبيني الرسمي بالذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس ، والذي أكد فيه المضي قدما نحو إنهاء التواجد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.
وأضاف العطواني، “نعرب عن دعمنا الكامل لخطوات السوداني بهذا الصدد ، ونؤكد قدرة حكومته واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره”.وتابع:”نجدد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ برفض وجود أية قوات أجنبية على أراضينا طالما الحشد الشعبي والحرس الثوري هما من يحمي حكومتنا الإطارية ومشروع إمامنا خميني ، وضرورة إنهاءِ وجودِ قوات التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجودها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية: المالكي يرفض حل الحشد الشعبي
ديسمبر 31, 2024آخر تحديث: ديسمبر 31, 2024
المستقلة/- شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض أي حديث أو توجه لحل الحشد الشعبي، مؤكداً أن الحشد بات مؤسسة دستورية وقانونية لا يمكن المساس بها. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق تجاذبات سياسية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية.
المالكي، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة، أوضح أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي العراقي، خاصةً بعد دوره الكبير في القضاء على تنظيم داعش. لكنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذا الدور العسكري، بل ذهب إلى اعتبار الحشد ركيزة سياسية واجتماعية، ما يبرز نفوذه المتزايد في المشهد الداخلي العراقي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذا الموقف بحسابات المالكي الشخصية وحفاظه على التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي.
على الصعيد الدولي، يواجه الحشد انتقادات وضغوطاً مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، التي ترى في وجوده عاملاً لعدم استقرار العراق، ومصدراً للنفوذ الإيراني المتزايد. هذه الأطراف طالبت مراراً بتفكيك الحشد أو دمجه بشكل كامل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره على القرارات الأمنية والسياسية.
رغم ذلك، يبدو أن المالكي ينظر إلى هذه المطالبات كجزء من صراع النفوذ الدولي على العراق، معتبراً أن حل الحشد سيؤدي إلى فراغ أمني كبير قد تستغله الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب استقرار البلاد.
يؤشر موقف المالكي الصلب إلى إدراكه التام لحساسية ملف الحشد الشعبي، سواء من حيث مكانته في الداخل العراقي أو دوره في معادلات التوازن الإقليمي. لكنه يفتح في الوقت ذاته باب النقاش حول إمكانية استغلال هذا الموقف سياسيًا لتعزيز نفوذه وتحقيق مكاسب داخل الإطار التنسيقي.
ومع استمرار الضغوط الدولية وازدياد مطالبات الأطراف السياسية العراقية بضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها العسكرية على حساب الكيانات المسلحة، يظل مستقبل الحشد الشعبي رهيناً بالتفاهمات التي قد تُبرم بين مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً. تصريحات المالكي الأخيرة توضح بجلاء أن أي محاولة لحل الحشد الشعبي لن تمر بسهولة، وربما ستفتح المجال أمام مواجهات سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد العراقي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة