الفياض “يحلف بالعباس”لبارزاني أن الحشد لن يستهدف البيشمركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان مسعود بارزاني ورئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح فياض، الخميس الماضي، الهجوم على البيشمركة في منطقة “بيرمام” باربيل.وتبادل اللقاء بحسب بيان لمكتب بارزاني ، “وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتهديدات الأمنية”.وأدان الجانبان، الهجوم على قوات البيشمركة في بيرمام.
كما بحث اللقاء العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتطبيق برامج الحكومة الاتحادية التي تم الاتفاق عليها سابقاً.والأحد، 31 / 12 / 2023، تعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة “من ميليشيا الحشد الشعبي”، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، التي حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني