المالية النيابية:سنبحث مع البنك المركزي خفض نسبة الفوائد على المقترضين خصوصا المتقاعدين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مضر الكروي ،السبت، إن “اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً في بداية الفصل التشريعي مع البنك المركزي العراقي ومصرفيّ الرافدين والرشيد لدراسة فوائد القروض المصرفية وإمكانية إعادة النظر بالفوائد المالية وخفض نسبة الفوائد بشكل طبيعي يتلائم مع الوضع الاجتماعي العراقي وخصوصاً للمتقاعدين”.
وأضاف في حديث صحفي، “القروض التي تمنح للموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود يجب إعادة النظر بها من ناحية نسبة الفوائد وفق آلية يعتمدها البنك المركزي”.واعتبر الكروي أن “الفوائد التي تفرض على القروض تشكل عبئاً مالياً يثقل كاهل آلاف الأسر وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين”.ومنذ أن باشرت المصارف الحكومية بإطلاق السلف والقروض المالية بدأ شكاوى المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة الرسمية على القروض هي 4% من قيمة القرض إلا أن المشكلة تمكن في احتساب المصرف هذه النسبة مضروبة في عدد سنوات تسديد القرض لتصل الفائدة بذلك إلى نسبة 50% من قيمة القرض.ويختلف عبء هذه الفائدة من قرض لآخر إلا أنها تصل ذروتها في قروض الإسكان إذ تتجاوز في بعضها نسبة الـ50% من قيمة القرض، بحسب حجم المبلغ وسنوات التسديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن