المالية النيابية:سنبحث مع البنك المركزي خفض نسبة الفوائد على المقترضين خصوصا المتقاعدين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مضر الكروي ،السبت، إن “اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً في بداية الفصل التشريعي مع البنك المركزي العراقي ومصرفيّ الرافدين والرشيد لدراسة فوائد القروض المصرفية وإمكانية إعادة النظر بالفوائد المالية وخفض نسبة الفوائد بشكل طبيعي يتلائم مع الوضع الاجتماعي العراقي وخصوصاً للمتقاعدين”.
وأضاف في حديث صحفي، “القروض التي تمنح للموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود يجب إعادة النظر بها من ناحية نسبة الفوائد وفق آلية يعتمدها البنك المركزي”.واعتبر الكروي أن “الفوائد التي تفرض على القروض تشكل عبئاً مالياً يثقل كاهل آلاف الأسر وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين”.ومنذ أن باشرت المصارف الحكومية بإطلاق السلف والقروض المالية بدأ شكاوى المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة الرسمية على القروض هي 4% من قيمة القرض إلا أن المشكلة تمكن في احتساب المصرف هذه النسبة مضروبة في عدد سنوات تسديد القرض لتصل الفائدة بذلك إلى نسبة 50% من قيمة القرض.ويختلف عبء هذه الفائدة من قرض لآخر إلا أنها تصل ذروتها في قروض الإسكان إذ تتجاوز في بعضها نسبة الـ50% من قيمة القرض، بحسب حجم المبلغ وسنوات التسديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة