خلافات متفاقمة حول ميزانية إسرائيل 2024 لتمويل مخصصات احتياطي الجيش
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
إسرائيل – حمل الإعلان المشترك لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بإطلاق برنامج “التجنيد للاحتياط”، في طياته خلافات داخل الحكومة، حيال مصادر تمويل هذا البرنامج ضمن موازنة 2024.
وبرنامج التمويل للاحتياط المخصص لدفع تعويضات، وتوفير هبات ومساعدات، وغطاء مالي لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والشركات المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة.
يأتي الإعلان عن البرنامج وسط استمرار جيش إسرائيل بتسريح المزيد من قوات الاحتياط، وذلك بغية إعادتهم إلى سوق العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الذي تضرر بفعل الحرب جراء تغيب قرابة 350 ألفا تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
ويستدل من البرنامج المخصص لدفع تعويضات لقوات الاحتياط بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، أنه لا يوجد توافق بشأن مصدر التمويل للبرنامج الذي من المفروض إقراره ضمن قانون الموازنة للعام 2024.
وبحسب البرنامج، الذي ستناقشه الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، ستدفع تعويضات بقيمة تصل إلى 30 ألف شيكل (8333 دولارا)، لكن جندي احتياط مقابل الخدمة خلال فترة الحرب، بينما سيتم تعويض جنود الاحتياط أصحاب الشركات والمصالح التجارية، بحسب المعايير العامة التي حددت مقابل التعويض عن الخسائر للمصالح التجارية والشركات في البلاد.
وفي ظل غياب مصادر واضحة لتمويل برنامج تعويض الاحتياط والشركات المتضررة، تتصاعد وتيرة الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي لتغطية جزء من نفقات الحرب على غزة.
وخلال المناقشات حول التعديلات المطلوبة لموازنة 2024، اقترح الطاقم المهني في وزارة المالية إغلاق 10 مكاتب وزارية غير ضرورية، لكن دون أن يبدي أيا من الوزراء المدرجة، فيما أبدى سموتريتش معارضته للمقترح.
بالإضافة إلى ذلك، جددت كتلة المعارضة المطلب الداعي إلى تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي المدرجة ضمن موازنة 2024، لتغطية نفقات الحرب، وضمنها إقامة صندوق خاص بكلفة 10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) لتعويض قوات الاحتياط، وهو ما اقترحه رئيس المعارضة يائير لبيد.
وفي ظل الحرب على غزة وتأزم الاقتصاد والركود بسوق العمل، تواجه حكومة إسرائيل الـ37 المؤلفة من 31 وزارة الكثير من التحديات الداخلية سواء الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية، وتتكون الحكومة الائتلافية من 6 أحزاب هي: الليكود و”يهودية التوراة”، و”شاس”، و”الصهيونية الدينية”، و”عظمة يهودية” و”نوعم”.
خلافات وفوضىويعتقد الصحفي الاستقصائي في موقع “شومريم”، شوكي سديه، أن المناقشات بشأن موازنة للعام 2024، ستظهر عمق الخلافات بإسرائيل بكل ما يتعلق في إقرار الموازنة، وكذلك رصد المزيد من الميزانيات لتغطية نفقات الحرب أو زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن وكذلك برنامج تعويض الاحتياط.
وأوضح سديه أنه دون إلغاء المكاتب والوزارات الحكومية غير الضرورية “والتي لم تقم بأداء أي وظيفة خلال الحرب”، فإن العجز سيتفاقم بالموازنة حتى لو تم توسيع إطار الميزانية لتبلغ 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، قائلا إن “ذلك يفرض ثمنا باهظا على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن “وجود الوزارات غير الضرورية فقط من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي تعكس الفوضى الإدارية التي رافقت الحكومة خلال الحرب، وذلك عبر الاستيلاء على الموارد المالية للجمهور وتخصيصها لفئات وقطاعات مشاركة بالحكم، من خلال سياسات تافهة، منفصلة عن المصالح الوطنية”.
في الموازنة المعدلة لعام 2023، والتي صادق عليها الكنيست، بلغت تكلفة المكاتب الوزارية غير الضرورية ما لا يقل عن 1.35 مليار شيكل (375 مليون دولار)، وبالنسبة لموازنة 2024 والتي لم يتم اعتمادها بعد يتوقع سديه أن تزداد ميزانية المكاتب غير الضرورية.
وبعد نشر قرار بنك إسرائيل خفض الفائدة، وعلى خلفية انتقادات المحافظ أمير يارون للحكومة بشأن سياساتها المتعلقة بالموازنة في ظل الحرب والخطوات التي لم يتم اتخاذها بعد لخفض العجز، رفض سموتريتش توصيات يارون التي تدعو إلى إلغاء المكاتب الوزارية غير الضرورية ورفع الضرائب، بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن “مصدر تمويل ودفع التعويضات لقوات الاحتياط سيكون من الميزانية المخصصة لوزارة الأمن وستكون على حساب شراء الذخيرة والمعدات”، بيد أن نتنياهو صرح بأن وزارة الأمن ستحصل على ميزانية إضافية بقيمة 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لا تشمل برنامج “التجنيد للاحتياط”.
سموتريتش (يمين) يرى مصدر تمويل تعويضات الاحتياط سيكون من الميزانية المخصصة لوزارة الأمنويعتقد مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة يديعوت أحرونوت غاد ليؤور، أن محافظ بنك إسرائيل بقراره خفض الضريبة بهذه الظروف لجأ إلى اعتماد “العصا والجزرة”، مع الحكومة، لكن يقول: “ربما لن يفهم نتنياهو وسموتريتش التلميح هذه المرة أيضا بشأن السياسات الاقتصادية التي يجب اعتمادها بظل الحرب وضرورة إجراء تعديلات على الموازنة”.
واعتبر أن الحكومة ومن أجل الحفاظ على الائتلاف تتصرف بشكل غير مسؤول، وقد يُصنف بـ”السلوك الطفولي” للوزراء.
وتتصرف حكومة نتنياهو -حسب ليئور- وكأن الأمر لا يعنيها، وليس لديها توجه لإجراء تعديلات على الموازنة أو المساس بميزانيات الائتلاف، مما سيدفع نحو عجز هائل بالموازنة ويشكل تهديدا لاستقرار اقتصاد إسرائيل.
عندما تنظر إلى النماذج الاقتصادية التي تفسر أضرار الحرب، يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة “كلكليست” شلومو تيتلبوم إن “من الواضح أن أحد المصادر الرئيسية لتراجع النشاط الاقتصادي هو التعبئة الواسعة للاحتياط. وإن دفع الرواتب والتعويضات لجنود الاحتياط هو التكلفة الصغيرة نسبيا، بيد أن الثمن الباهظ يرجع إلى حقيقة أن هؤلاء الاحتياط لا يعملون”.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد غاب 140 ألف عامل عن الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الخدمة العسكرية، علما أن تجنيد 100 ألف جندي احتياطي يكلف حوالي 100 مليون شيكل (28 مليون دولار)، يوميا، ويضاف إلى ذلك التكلفة غير المباشرة للإنتاج المفقود البالغة 100 مليون شيكل أخرى يوميا.
من الواضح للجميع حتى في هذه اللحظة – يضيف المحلل- أنه “في خضم القتال، هناك العديد من الجنود الذين يمكن إعادتهم إلى سوق العمل، وإلى اليوم هناك عدد كبير جدا من جنود الاحتياط في المقرات وفي العديد من الأماكن الأخرى، وإذا لم يتم تسريحهم، فسندفع ثمنا باهظا يستنزف الاقتصاد”.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر الضروریة وزارة الأمن
إقرأ أيضاً:
نزوح الآلاف وسط قصف إسرائيلي بجنوب غزة
قصفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، وفر آلاف الفلسطينيين من منازلهم فيما قد يكون جزءا من الفصل الأخير من العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة، الثلاثاء، إن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا في اشتباك جرت الاثنين.
وقال قادة في إسرائيل إن القوات على وشك إنهاء عمليات القتال العنيف مع حركة حماس، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، وستتحول قريبا إلى عمليات أكثر استهدافا.
وقال مسعفون إن 17 فلسطينيا قتلوا، الثلاثاء، عندما قصفت دبابة إسرائيلية شارعا في حي الزيتون المكتظ بالسكان بمدينة غزة في شمال القطاع.
وأظهرت لقطات نُشرت على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية مشهدا في سوق محلية اختلطت فيها الدماء بخبز متناثر على الأرض. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من هذه اللقطات.
وكان الجيش الإسرائيلي أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم، الاثنين، قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.
وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحماس إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.
وتساءل تامر، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 55 عاما نزح 6 مرات منذ السابع من أكتوبر "وين نروح"؟
وقال لرويترز عبر تطبيق للتراسل: "كل مرة الناس بترجع لبيوتها، وبتحاول تعيد بناء حياتها ولو فوق أنقاض بيوتهم، بيرجع الاحتلال بالدبابات بيدمر اللي بقي من هاي البيوت والأماكن".
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أُطلق منها نحو 20 صاروخا، الاثنين. وأضاف أن الأهداف تضمنت منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز للعمليات.
وذكر الجيش أنه اتخذ إجراءات قبل الضربات لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى من خلال إتاحة فرصة لهم للمغادرة، في إشارة إلى أوامر الإخلاء. واتهم الجيش حماس باستخدام البنية التحتية المدنية، والسكان، دروعا بشرية، لكن الحركة تنفي ذلك.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، المتحالفة مع حماس إن مسلحيها أطلقوا صواريخ باتجاه عدة مستوطنات إسرائيلية قرب السياج الحدودي مع غزة، ردا على "جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
إلى ذلك، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، الثلاثاء، إن 1,9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع، مضيفة أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.
وقالت سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".
وأضافت: "هناك اليوم 1,9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة ... أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".
الفصل الأخير في رفحوقالت إسرائيل، التي تزداد الضغوط الدولية عليها لتخفف الأزمة الإنسانية في غزة، اليوم الثلاثاء إنها ربطت خط كهرباء بمحطة لتحلية المياه في القطاع لتوفير المزيد من مياه الشرب.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن إنتاج مياه الشرب سيقفز بأربعة أمثاله ليصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميا. ورغم أن هذه الكمية ليست كافية لتزويد سكان غزة بالمياه، يقول مسؤولون إسرائيليون إنها كمية كبيرة.
وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي: "سيغير هذا الأمر قواعد اللعبة تماما فيما يتعلق بالتعامل مع مشكلات الصرف الصحي الملحة والوصول إلى موارد المياه"، مضيفا أن هذا يأتي في إطار جهد إنساني أكبر يدفع وزير الدفاع يوآف غالانت إلى بذله.
اشتعل فتيل الحرب عندما اقتحم مسلحون من حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر في هجوم مباغت، أسفر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بينهم مدنيون وعسكريون واقتيادهم لغزة.
وأسفر الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي المضاد عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني حتى الآن وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما تسبب في دمار واسع بالقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
ولا تفرّق إحصائيات وزارة الصحة في غزة بين المسلحين وغير المسلحين، لكن المسؤولين يقولون إن معظم القتلى من المدنيين. وتقول إسرائيل إن 320 من جنودها قتلوا في غزة وإن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل من المسلحين.
وقال شهود ومسعفون إنه يوجد ضمن المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء مستشفى غزة الأوروبي، الذي يخدم خان يونس ورفح وإن المسؤولين الطبيين مضطرون إلى إجلاء المرضى والعائلات الذين لجأوا إلى المستشفى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة العالمية، ريك بيبركورن، "قرر موظفو المستشفى والمرضى الإخلاء بالفعل"، مضيفا أنه لا يزال هناك 3 مرضى فقط. إننا نناشد أن يتم إنقاذ المستشفى الأوروبي، ولا يتعرض لأضرار".
واتجه بعض السكان غربا نحو منطقة المواصي القريبة من الشاطئ، المكتظة بخيام النازحين. ونام البعض في الشوارع لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مأوى.
وسبق أن أشارت إسرائيل إلى أن عمليتها في رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة والمتاخمة للحدود مع مصر، تقترب من نهايتها.
وتقول إسرائيل إن توسيع عملياتها العسكرية لرفح كان الهدف منه القضاء على عدد من مسلحي حماس الذين يعتقد أنهم يختبئون في المدينة.
وقال مسؤولوها إنه بعد انتهاء المرحلة المكثفة من الحرب ستركز القوات على عمليات أصغر نطاقا، تستهدف منع حماس من إعادة ترتيب صفوفها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل تقترب من هدفها المتمثل في تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس. وأضاف أن العمليات الأقل كثافة ستستمر.
وأضاف: "إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله".
وتواصل حركتا حماس والجهاد الإسلامي شن هجمات على القوات الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة وتطلقان الصواريخ من وقت لآخر على إسرائيل.
وتقول حماس إن نتانياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب وإن الحركة مستعدة للقتال لسنوات.
"سنتوقف دون نقاش"وتعثرت جهود مصرية وقطرية، تدعمها الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وتقول إسرائيل إنها ستوافق فقط على وقف مؤقت للقتال حتى يتسنى لها القضاء على حماس.
وردا على تصريحات غير محددة المصدر، أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أفادت بأن إسرائيل قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، قال نتانياهو إن ذلك "لن يحصل".
وقال رئيس الوزراء: "لن نستسلم للرياح الانهزامية"، وفق بيان صادر عن مكتبه. وأضاف أن "الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل كل أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل الرهائن".
وفي سياق متصل، قال نائب زعيم حزب الله، نعيم قاسم، الثلاثاء، إن الجماعة اللبنانية لا تستطيع القول ما إذا كانت ستوقف الأعمال العدائية ضد إسرائيل إذا انتهت الحرب في غزة دون وقف رسمي لإطلاق النار.
وقال قاسم لوكالة أسوشيتد برس من المقر السياسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إنه "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فسوف نتوقف دون أي نقاش".
ويحذر نائب زعيم حزب الله من أنه حتى لو كانت إسرائيل تعتزم شن عملية محدودة في لبنان لا تصل إلى حد حرب واسعة النطاق، فلا ينبغي لها أن تتوقع أن يظل القتال محدودا.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عبر حدود لبنان الجنوبية.
وقال حزب الله، الثلاثاء، إنه أطلق عشرات الصواريخ من نوع كاتيوشا على ثكنة كريات شمونة "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة (..)".
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق