دراسة: ثلث دول العالم بدأت تتخلى عن الدولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
روسيا – أفادت وكالة “نوفوستي” بأن ثلث دول العالم بدأت تتخلى عن الدولار وتسعى لإيجاد وسائل دفع وطنية بعد عقوبات الغرب ضد روسيا، التي حمت اقتصادها بفضل منظومتها “مير” للدفع الإلكتروني.
وحللت الوكالة تصريحات مسؤولي 193 دولة في وسائل الإعلام الروسية والدولية، مشيرة إلى أن نتائجه تدل على أن 68 دولة تؤيد التخلى عن الدولار وتتخذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه.
وذكرت الوكالة أن الدول الأكثر شجاعة تدعو علنا لمواجهة الدولار، وبينها قبل كل شيء الدول المشاركة منذ فترة طويلة في منظمات دولية بينها “آسيان” و”بريكس”.
وأشارت إلى أن الرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا يطالب بشكل مستمر بإطلاق عملة لاتينية بديلة للدولار، ويؤيده في ذلك وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك غودونغوانا الذي يدعو إلى تعزيز الإقراض بالعملات الوطنية.
وأكد رئيس دائرة التحليل في بنك “بي كا إف” الروسي مكسيم أوسادشي أن التخلص من الدولار يعد واحدا من عواقب التفتت المتزايد للاقتصاد الرأسمالي والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.
وقال: “نشيط هذا التوجه بعد فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي أظهر بوضوح مخاظر اعتماد الاقتصادات الوطنية على العملة الأمريكية. يؤدي التخلى عن الدولار إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي يساعد في انخفاض قيمته”.
وأدركت العديد من بلدان العالم أن الدولار يمثل تهديدا ليس فقط كوسيلة للدفع، بل وأيضا كأداة للادخار.
فمثلا أعلنت إسرائيل أنها ستخفض حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي لصالح اليوان، فيما تبذل بعض البلدان جهودها للحد من اعتماد سكانها على العملات الأجنبية، وبينها فيتنام التي حظرت الودائع طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
كما تسمع دعوات جريئة لمواجهة العملة الأمريكية من كبار المسؤولين والسياسيين في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، حيث طالب الرئيس الكيني ويليم روتو زعماء دول القارة ببدء التخلي عن الدولار لصالح المدفوعات عبر نظام إلكتروني إفريقي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عن الدولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.