تركيا وبريطانيا توقعان خطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تركيا – وقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الدولة للعمل الدولي والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك، بروتوكول وخطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والمملكة المتحدة، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، امس الجمعة.
وفي كلمة عقب مراسم التوقيع، أوضح بولاط أن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا أنه عقد أولًا اجتماعًا ثنائيًا مع الوزيرة البريطانية، ثم ناقش القضايا التجارية بين البلدين في اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال.
ولفت بولاط إلى أن المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وقال: “بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2022 قرابة 19 مليار دولار وتم الحفاظ على نفس المستوى عام 2023”.
وأكد أن المملكة المتحدة شريك مهم لتركيا في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنها خامس دولة لديها أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا باستثمار مباشر قدره 8.3 مليارات دولار.
وأضاف: “في نهاية الاجتماع، تم توقيع نص البروتوكول وخطة العمل التي من شأنها تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وتركيا في العديد من المجالات المهمة، حيث تشمل قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمقاولات والخدمات الاستشارية الفنية والعلوم والتكنولوجيا والجمارك والثقافة والبيئة والطاقة والنقل، وتتكون خطة العمل من 26 بندًا”.
وبيّن أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور شركات رائدة بالتصدير ومستثمرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات ستحقق تقدما كبيرا على صعيد اقتصاد البلدين وتنمية التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات الإضافية.
وذكر بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخمًا رائعًا للعلاقات بين البلدين.
وأضاف: “تجري وزارتا البلدين حاليا مفاوضات داخلية بشأن تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها إلى مجالات جديدة، ونأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024”.
من جانبها، أوضحت بادينوك أن هناك فرصة لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين تضاعفت في السنوات الـ10 الأخيرة.
وتطرقت إلى الاتفاقيات بين الشركات التركية والبريطانية، قائلة: “يمكننا القيام بأكثر، وهناك إمكانات هائلة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو للأفراد والشركات في كلا البلدين، وسيساعد اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وسيكون أيضًا بداية لبعض المشاريع الجديدة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد