تركيا وبريطانيا توقعان خطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تركيا – وقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الدولة للعمل الدولي والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك، بروتوكول وخطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والمملكة المتحدة، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، امس الجمعة.
وفي كلمة عقب مراسم التوقيع، أوضح بولاط أن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا أنه عقد أولًا اجتماعًا ثنائيًا مع الوزيرة البريطانية، ثم ناقش القضايا التجارية بين البلدين في اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال.
ولفت بولاط إلى أن المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وقال: “بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2022 قرابة 19 مليار دولار وتم الحفاظ على نفس المستوى عام 2023”.
وأكد أن المملكة المتحدة شريك مهم لتركيا في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنها خامس دولة لديها أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا باستثمار مباشر قدره 8.3 مليارات دولار.
وأضاف: “في نهاية الاجتماع، تم توقيع نص البروتوكول وخطة العمل التي من شأنها تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وتركيا في العديد من المجالات المهمة، حيث تشمل قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمقاولات والخدمات الاستشارية الفنية والعلوم والتكنولوجيا والجمارك والثقافة والبيئة والطاقة والنقل، وتتكون خطة العمل من 26 بندًا”.
وبيّن أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور شركات رائدة بالتصدير ومستثمرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات ستحقق تقدما كبيرا على صعيد اقتصاد البلدين وتنمية التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات الإضافية.
وذكر بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخمًا رائعًا للعلاقات بين البلدين.
وأضاف: “تجري وزارتا البلدين حاليا مفاوضات داخلية بشأن تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها إلى مجالات جديدة، ونأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024”.
من جانبها، أوضحت بادينوك أن هناك فرصة لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين تضاعفت في السنوات الـ10 الأخيرة.
وتطرقت إلى الاتفاقيات بين الشركات التركية والبريطانية، قائلة: “يمكننا القيام بأكثر، وهناك إمكانات هائلة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو للأفراد والشركات في كلا البلدين، وسيساعد اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وسيكون أيضًا بداية لبعض المشاريع الجديدة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية