تركيا وبريطانيا توقعان خطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تركيا – وقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الدولة للعمل الدولي والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك، بروتوكول وخطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والمملكة المتحدة، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، امس الجمعة.
وفي كلمة عقب مراسم التوقيع، أوضح بولاط أن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا أنه عقد أولًا اجتماعًا ثنائيًا مع الوزيرة البريطانية، ثم ناقش القضايا التجارية بين البلدين في اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال.
ولفت بولاط إلى أن المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وقال: “بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2022 قرابة 19 مليار دولار وتم الحفاظ على نفس المستوى عام 2023”.
وأكد أن المملكة المتحدة شريك مهم لتركيا في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنها خامس دولة لديها أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا باستثمار مباشر قدره 8.3 مليارات دولار.
وأضاف: “في نهاية الاجتماع، تم توقيع نص البروتوكول وخطة العمل التي من شأنها تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وتركيا في العديد من المجالات المهمة، حيث تشمل قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمقاولات والخدمات الاستشارية الفنية والعلوم والتكنولوجيا والجمارك والثقافة والبيئة والطاقة والنقل، وتتكون خطة العمل من 26 بندًا”.
وبيّن أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور شركات رائدة بالتصدير ومستثمرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات ستحقق تقدما كبيرا على صعيد اقتصاد البلدين وتنمية التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات الإضافية.
وذكر بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخمًا رائعًا للعلاقات بين البلدين.
وأضاف: “تجري وزارتا البلدين حاليا مفاوضات داخلية بشأن تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها إلى مجالات جديدة، ونأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024”.
من جانبها، أوضحت بادينوك أن هناك فرصة لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين تضاعفت في السنوات الـ10 الأخيرة.
وتطرقت إلى الاتفاقيات بين الشركات التركية والبريطانية، قائلة: “يمكننا القيام بأكثر، وهناك إمكانات هائلة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو للأفراد والشركات في كلا البلدين، وسيساعد اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وسيكون أيضًا بداية لبعض المشاريع الجديدة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
في خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا :" هذه الاتفاقية تعدخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة".
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
عادل زيدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
.تامر عبد الحميد: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم التكامل الاقتصاديوأعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه الكبير بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل