تركيا وبريطانيا توقعان خطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تركيا – وقع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الدولة للعمل الدولي والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك، بروتوكول وخطة عمل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك عقب الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والمملكة المتحدة، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، امس الجمعة.
وفي كلمة عقب مراسم التوقيع، أوضح بولاط أن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا أنه عقد أولًا اجتماعًا ثنائيًا مع الوزيرة البريطانية، ثم ناقش القضايا التجارية بين البلدين في اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال.
ولفت بولاط إلى أن المملكة المتحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وقال: “بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2022 قرابة 19 مليار دولار وتم الحفاظ على نفس المستوى عام 2023”.
وأكد أن المملكة المتحدة شريك مهم لتركيا في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنها خامس دولة لديها أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا باستثمار مباشر قدره 8.3 مليارات دولار.
وأضاف: “في نهاية الاجتماع، تم توقيع نص البروتوكول وخطة العمل التي من شأنها تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وتركيا في العديد من المجالات المهمة، حيث تشمل قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمقاولات والخدمات الاستشارية الفنية والعلوم والتكنولوجيا والجمارك والثقافة والبيئة والطاقة والنقل، وتتكون خطة العمل من 26 بندًا”.
وبيّن أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور شركات رائدة بالتصدير ومستثمرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات ستحقق تقدما كبيرا على صعيد اقتصاد البلدين وتنمية التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات الإضافية.
وذكر بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة عام 2020 أعطت زخمًا رائعًا للعلاقات بين البلدين.
وأضاف: “تجري وزارتا البلدين حاليا مفاوضات داخلية بشأن تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها إلى مجالات جديدة، ونأمل أن نبدأ مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة في 2024”.
من جانبها، أوضحت بادينوك أن هناك فرصة لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مبينة أن حجم التجارة بين البلدين تضاعفت في السنوات الـ10 الأخيرة.
وتطرقت إلى الاتفاقيات بين الشركات التركية والبريطانية، قائلة: “يمكننا القيام بأكثر، وهناك إمكانات هائلة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو للأفراد والشركات في كلا البلدين، وسيساعد اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وسيكون أيضًا بداية لبعض المشاريع الجديدة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة