ارتفاع أسعار الشحن البحري بعد هجمات جديدة على سفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الدنمارك – ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة “ميرسك” في مطلع الأسبوع مما دفع شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر.
وتهاجم جماعة الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر الذي يعتبر شرياناً رئيسياً يؤدي لقناة السويس منذ نوفمبر.
وأجبرت الهجمات اليمنية السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة “كوفيد-19”.
وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وتستخدم شركات الشحن هذا الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل الألعاب وأحذية التنس والأثاث والأغذية المجمدة.
وأدت الهجمات بالفعل إلى تأخير تسليم منتجات موجهة للعديد من الشركات، إذ تستخدم شركات مثل “وول مارت” و”ايكيا” و”أمازون” طريق قناة السويس.
وبحسب منصة الحجز والدفع للشحن الدولي “فريتوس”، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا.
وقال يهوذا ليفين رئيس الأبحاث في “فريتوس” في رسالة بالبريد إلكتروني إن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تزيد على ستة آلاف دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشحنات البحر المتوسط بدءا من منتصف الشهر، كما أن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين 500 دولار و2700 دولار للحاوية يمكن أن تجعل الأسعار الشاملة أعلى من ذلك.
وحتى يوم الأربعاء، تم تغيير مسار مئات من سفن الحاويات والسفن الأخرى لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، مما يضيف ما بين أسبوع وعشرين يوما إلى رحلاتها.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية إن ما تطلق عليه تسمية “أسعار فورية” تدفع لمرة واحدة تعادل تقريبا مثلي أسعار الشحن التي تتحرك في سوق العقود.
وقال كريستيان سور نائب الرئيس التنفيذي للشحن البحري في شركة “يونيك لوجستيكس”: “الذين يسعون باستماتة للحصول على مساحة (على متن السفن) سيدفعون”.
كما أن أسعار الشحن إلى موانئ أمريكا الشمالية الأقل تأثرا بالأمر ترتفع أيضا، ويمر ما يصل إلى 30% من البضائع التي تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.
ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية تحويل بعض هذه الواردات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين الآسيويين الآخرين.
وارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بنسبة 55% لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا.
وقال ليفين إن الأسعار بالنسبة للساحل الغربي قفزت 63% متجاوزة 2700 دولار قبل تحويل مسار البضائع المتوقع لتجنب المشكلات المتعلقة بالبحر الأحمر.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية الناجمة عن الجائحة في عام 2021 والتي بلغت 14 ألف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط و22 ألف دولار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحر المتوسط البحر الأحمر أسعار الشحن من آسیا إلى إلى الساحل
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الإمارات للشحن الجوي» و«طيران آسيا»
دبي (الاتحاد)
أبرمت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لطيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع «تيليبورت»، شريك الشحن الحصري لمجموعة شركات طيران «إير آسيا»، لإقامة شراكة تستهدف دعم نمو التجارة المزدهرة بين جنوب شرق آسيا والعالم عبر دبي.
وقع مذكرة التفاهم، بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وبيت شاريونونغساك، الرئيس التنفيذي لـ «تيليبورت»، وذلك على هامش فعاليات ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي.
وستعمل الإمارات للشحن الجوي و«تيليبورت»، بموجب مذكرة التفاهم، بشكل وثيق على عدد من المبادرات الرامية لتوسيع خيارات الشحن المتبادل وحجز مساحات للشحن، بما يسهم في تعزيز وصول ونطاق أعمال الشركات في منطقة الآسيان.
وتتمتع هذه الشراكة بأهمية كبيرة بالنظر إلى أن «تيليبورت» التي تدير بشكل حصري سعات الشحن المتاحة في طائرات الركاب لجميع شركات طيران «إير آسياً» ضمن شبكة واحدة، باتت تعد اليوم أكبر شبكة لوجستية جوية في جنوب شرق آسيا، إذ تضم كلاً من «إير آسيا بيرهاد» و«إير آسيا إكس بيرهاد» اللتين تتخذان من ماليزيا مقراً لهما، و«إير آسيا إندونيسيا» في إندونيسيا و«ثاي إير آسيا» و«ثاي إير آسيا إكس» في تايلاند و«إير آسيا كمبوديا» في كمبوديا، والتي تقوم مجتمعة بتشغيل أسطول يضم ثلاث طائرات شحن وسعات الشحن في أكثر من 40 شركة طيران أخرى.
وتسهم الاتفاقية في مد نطاق وصول الإمارات للشحن الجوي إلى أكثر من 100 وجهة خارج نطاق المطارات الرئيسية، والوصول إلى المطارات الصغيرة والثانوية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وفي المقابل، ستستفيد «تيليبورت» من شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة التي تضم أكثر من 145 وجهة في أرجاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوجهات الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقال بدر عباس، إن طيران الإمارات تخدم على مدى نحو 35 عاماً، جنوب شرق آسيا، وتسهم بشكل فعال في تعزيز تدفق البضائع من وإلى دول المنطقة بسرعة وموثوقية وكفاءة، وإن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز هذا الالتزام، ما يمكن من خدمة العملاء بشكل أفضل من خلال زيادة طاقات الشحن المتاحة، ومنح عمليات «طيران الإمارات» المزيد من المرونة وقدرات الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا، إلى جانب تعزيز قدرات الاتصال عبر شبكتها العالمية الواسعة.
وقال بيت شاريونونغساك، إن التعاون مع شريك عالمي رائد سيتيح لـ «تيليبورت» توسيع شبكتيها الجويتين، ودعم صادرات جنوب شرق آسيا المتنامية، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من الصين، عبر شبكتي رحلاتها خارج جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن من المتوقع أن تُضاعف التجارة الإلكترونية حصتها من أحجام الشحن الجوي في جنوب شرق آسيا من 11% إلى 20% بحلول عام 2029، مدفوعةً بالنمو القوي للشحنات خفيفة الوزن وعالية التردد التي ستحل محل الشحنات السائبة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على التوصيل السريع. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا، والقارة الآسيوية عموماً، العمود الفقري للصناعة في العالم، لا سيما في مجال الإلكترونيات، والأجهزة الذكية، والأزياء والمنسوجات، والآلات، والسيارات والأدوية.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة سلاسل التوريد العالمية، في ظل مواصلة دول جنوب شرق آسيا بناء قدراتها التصنيعية واللوجستية. وقد بلغ حجم الشحن الجوي الصادر من جنوب شرق آسيا في عام 2024 حوالي 2.5 مليون طن، مع توقعات بزيادة التدفقات إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مدعومةً بالتوسع المستمر للقطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية، وتطور البنى الأساسية في المنطقة.
وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، علاقاتها الاقتصادية بدول جنوب شرق آسيا، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع فيتنام وتايلاند.