«السبكى»: إنشاء منصة رقمية تدعم التطبيب عن بُعد والاستشارات الطبية في«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفد شركة ڤودافون مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤودافون مصر فيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم عمليات التحول الرقمي، وأبرزها البينة التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، التطبيب عن بعد والسياحة العلاجية، وانترنت الأشياء.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورشة عمل فنية مع الشركة بالتعاون بين المدراء التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مبنية على احتياجات حقيقية من المستفيدين ومقدمي ومموولي الخدمة الطبية من على أرض الواقع للخروج بتوصيات قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أقصى استفادة رقمية بالتعاون مع الشركة للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين، وذلك كَوْن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع اجتماعي تكافلي يضع على رأس أولوياته المواطن المصري.
فيما ناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع وفد الشركة، سُبل التعاون مع الشركة لدعم ملف السياحة العلاجية والآليات المختلفة للشركة التي يمكن الاستفادة منها وتطويعها من خلال توفير حزم من الحلول الرقمية المبتكرة والاستفادة من انترنت الأشياء "IOT" بما يعزز تجربة السائحين وتدعم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية للهيئة «نرعاك في مصر».
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع الشركة لتوفير منصة رقمية تقدم حلول تقنية محدثة الاستفادة منها في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ومن شأن تلك المنصة تعزيز التطبيب عن بعد "Tele Medicine"، والاستشارات الطبية عن بُعد أو تقديم رأي ثانٍ " Second Opinion"، بين منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، وخصوصًا المحافظات النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الأخرى، فضلًا عن تطويع تلك الحلول التقنية وخبراتهم الدولية لدعم الشراكات الدولية للهيئة، في قطاع الرعاية الصحية، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل
كما تم التطرق إلى الاستفادة من الحلول التقنية والحزم التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها ڤودافون لدعم تطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية "IOT"، وذلك بدءًا من مجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود فودافون على مدار 4سنوات باعتبارها الشريك التكنولوجي مع الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية حقيقية بأعلى مستويات الجودة، ووفق نظام تكنولوجي يتسق مع المفهوم الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا بالقطاعات الحيوية للدولة.
هذا، وشهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة ومساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والمشرف على الشراكات الدولية بالهيئة.
IMG-20240106-WA0002 IMG-20240106-WA0003 IMG-20240106-WA0004 IMG-20240106-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الشراكة الاستراتيجية العاصمة الإدارية الجديدة المحافظات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة هيئة الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد مع الشرکة
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل تنفي إصدارها قرارات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.
وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأوضحت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على جميع المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون.
وشددت في السياق ذاته على أنه لا يشترط سداد جميع مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافليوأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمون الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل “مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط”، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: “بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”.
جدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة