بالصور.. وزير العدل يلتقط صورا تذكارية وسط أسراب الحمام ويتجول في شوارع بورسعيد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
توجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيرا على الأقدام، اليوم السبت، من ديوان عام محافظة بورسعيد إلى محكمة بورسعيد الابتدائية.
وتجول وزير العدل بشارع 23 يوليو ثم ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة الذي يتوسطه النصب التذكاري، وساحة الميدان التي يتواجد بها أسراب الحمام، متوجها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.
والتقط وزير العدل ومحافظ بورسعيد عددا من الصور التذكارية وفي الخلفية أسراب الحمام التي تملأ الميدان.
واستقبل محافظ بورسعيد، وزير العدل والوفد المرافق له، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء بينهما لمناقشة عدد من الملفات.
1704528055852_copy_1280x960 1704528055818_copy_1280x960 1704528055835_copy_1280x960 1704528055783_copy_1280x960 1704528055800_copy_1280x960 1704528055747_copy_1280x960 1704528055765_copy_1280x960 1704528055730_copy_1280x960 1704528055695_copy_1280x960 1704528055713_copy_1280x960 1704528055677_copy_1280x960المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل محافظ بورسعيد ميدان الشهداء أسراب الحمام صور تذكارية وزیر العدل copy 1280x960
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.
مناقشة قانون الاجراءات الجنائيةوقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي المحاكمة مع الطرق التقليدية جنبا الى جنب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات الدولية وسعي مصر للتعاون الدولي خاصة في ضبط المجرمين.